بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، بالمساواة  بين الجنسين دون تحفظ، مطالبة بصياغة دستور ديمقراطي، ينص حسب البيان، على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى المساواة بين الجنسين، بدون أي قيد أو شرط، وينص على فصل الدين عن الدولة، كمدخل أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وإقرار حقوق المرأة في المنظومة التشريعية للدولة المغربية.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البيان، الذي توصل موقع لكم بنسخة منه، أن هناك إجهاز على أجيال حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، والمتمثلة في جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية، وجيل الحقوق المدنية والسياسية في المغرب.

وشددت الجمعية أن  اليوم العالمي لحقوق المرأة قد حل، في شروط تكرس نفس السياسة الاقتصادية القائمة على رهن القرار الاقتصادي لمؤسسات الرأسمال العالمي، بما يترتب عنها من إجهاز على  جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مشددة أن الحق في الأمومة، لا زالت ممارسته محفوفة  بالمخاطر وتهدد صحة وحياة الأم والوليد، نتيجة استمرار تواتر حالات الولادات في الشارع العام وفي ردهات المستشفيات.

وأرجعت الجمعية  في ذات البيان، هذا المشكل إلى غياب و قلة المؤسسات الصحية، وضعف التجهيزات، والإجهاز على جودة ومجانية الخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات العنف بكل أنواعه كالعنف الجنسي، ضد النساء والطفلات،مؤكدة أنه يتم التساهل مع مرتكبيها، الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب، بسبب غياب آليات قانونية لحماية النساء ضحايا الانتهاكات، هذا فضلا عن تعرضهن لمختلف أنواع العنف الاقتصادي والاجتماعي، المتمثل في انتهاك الحقوق الشغلية بالنسبة لنساء العاملات، والحرمان من الحق في الأرض والتمييز في اقتسام الإرث داخل الأسرة على أساس الجنس، رغم التحولات الاجتماعية التي طرأت على واقع المرأة والأسرة في المجتمع.

وأضافت الجمعية حسب البيان ذاته، أنه  على مستوى جيل الحقوق المدنية والسياسية، لا زال التمييز ضد المرأة يشكل حجر الزاوية في المنظومة التشريعية بالمغرب، بما في ذلك داخل الدستور، وكذلك في مشاريع القوانين، مؤكدة في بيانها، إنه رغم تنصيص الدستور في تصديره على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى المساواة بين الجنسين في الفصل 19، إلا أن بعض مقتضياته الأخرى التي ترتكز على خصوصية الهوية الدينية والثوابت تحد من نطاق ذلك، وتجعل من مطلب تنزيل الدستور، أمرا “غير منتج” يقول البيان.

واشار البيان إلى  المصادقة على قانون عمال المنازل، مبرزا ان القانون أقر بتشغيل الأطفال والطفلات دون سن 18، حين حدد السن الأدنى للتشغيل في 16 سنة، و ذلك ضدا على مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي رأت في هذا المشروع اعتداء على حقوق الطفولة.

وكشف البيان، عن  تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تقضي بتمديد العمل بعقود ثبوت الزوجية للمرة الثالثة، لمدة خمس سنوات أخرى ، والتي توفر حسب البيان ذاته، إمكانية للتحايل على القانون لتعديد الزوجات وتزويج الطفلات، معيبا من جهة أخرى مشروع القانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،  الذي اعتبره البيان، أنه لا تتمثل فيه مواصفات مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى التشكيلة والأهداف والاستقلالية.

من جانب آخر اعتيبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكومة تنهج سياسة “التلكؤ في إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة”، مطالبة من جهة بالرفع الكلي لجميع  صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات المحلية معها، واستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بها، لدى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تصبح ذات مفعول والمراجعة الجذرية والشاملة للتشريعات الوطنية، وعلى رأسها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يحقق الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة، وبما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ومن جهة ثانية، حملت الجمعية في البيان ذاته، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وحمايتها من العنف، وذلك بسن سياسة عمومية تراعي الحاجيات الأساسية، وتصون حقوقها في مجال الصحة والصحة الإنجابية والتعليم والشغل وجعل حد لتمديد فترة ثبوت الزوجية، مطالبة بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة.