عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الأوضاع الحقوقية التي تشهدها البلاد والممارسات الماسة بحرية التعبير والحق في التنظيم بالنسبة للقاضيات والقضاة، وما وصفته بقيم التحكم التي تمارسها الحكومة في حق المضربين، وجاء ذلك في بيان المجلس الوطني للجمعية والذي عقدته يوم السبت 05 مارس المنصرم.

وأكد البيان  الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه الذي تطرق لثلاثة محاور “الوضعية الحقوقية وأنشطة المكتب التنفيذي والفروع إضافة لعرض حول الحريات العامة”، استغرابه للتأخير الذي وصفه بـ”الغير المبرر لإصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وسجلت ذات المنظمة بقلق شديد العديد من الأحداث التي اعتبرتها بمثابة مؤشرات على تنامي التوظيف السياسي للإسلام، وذلك من قبيل “استمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية”، و” إلباس الإسلام أفكارا عنصرية وتحقيرية للثقافة واللغة الأمازيغيتن ضدا على مقتضيات الدستور وروح الإسلام السمحة”.

واعتبرت المنظمة الحكم الصادر في حق القاضي “محمد الهيني” حكما قاسيا ومكرسا للقوانين التي لا تتناسب مع ما أكده الدستور من حق القضاة في التنظيم والتعبير بدل الاجتهاد الذي يتشوف للآفاق الحقوقية لمقتضيات الدستور، مضيفة أن ذلك هو ما شكل نوعا من الإيحاء بوجود نظرة “تلجيمية” لتمتع القضاة بحقوقهم. 

وفي ختام بيان المنظمة، أعلنت تعليق عملها داخل التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان، وقالت إنها كانت من مؤسسيها الأساسيين إلى حين انعقاد المجلس المقبل للتنسيقية، وبررت تعليق عملها بسبب الاختلالات التي شابت مسلسل الإعداد للتقرير الموازي للتقرير الحكومي السادس المرتبط بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من جهة، ومن جهة ثانية، لغياب مقاربة تشاركية في التدبير الداخلي والناتج عن عدم اعتماد نظام داخلي للتنسيقية بالرغم من مطالبتها المتكررة بذلك ومنذ التأسيس، بحسب بيان المنظمة.