جددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نفيها حرمان معتقل “حراك الريف”، نبيل أحمجيق، في أي مرحلة من مراحل اعتقاله، من متابعة دراسته داخل المؤسسة السجنية، معتبرة أن تقديم إضرابه عن الطعام باعتباره مرتبطا بالمطالبة بـ”الحق في متابعة الدراسة” لا يعكس حقيقة الخلاف القائم.

واعتبرت المندوبية العامة، في بيان لها، أن ما تقوم به عائلة أحمجيق يمثل “تضليلا عمديا” للرأي العام، من خلال محاولة إيهام الناس بأن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه نبيل منذ 10 أيام سببه حرمانه من حق متابعة الدراسة.

وشددت المندوبية على أن القوانين المنظمة للسجون خلت من أي نص يمنح السجين المتابع لدراسته الحق في الاستفادة من غرفة انفرادية، معتبرة أن هذا المطلب غير قانوني وأعلن عنه السجين تزامنا مع إضرابه عن الطعام.

وأوضحت أنه لا توجد أي حالة مشابهة لطلبة نزلاء في السجون المغربية يتمتعون بغرف انفرادية، مشيرة إلى أن جميع الطلبة يقيمون في غرف جماعية تعاني غالبا من الاكتظاظ، دون أن يتقدم أي منهم بشكاوى مماثلة.

وأشارت إلى أن الغرفة التي كان يقيم فيها نبيل أحمجيق قبل إضرابه كانت توفر ظروفا مثالية للتحصيل العلمي؛ إذ بلغت مساحتها 40 مترا مربعا وكان يتقاسمها مع معتقل واحد فقط على ذمة القضية نفسها، وتتوفر على شروط التهوية والإضاءة الطبيعية والمرافق الصحية الملائمة، وهي الوضعية التي وصفتها المندوبية بـ “المريحة جدا” مقارنة بالظروف الصعبة والاكتظاظ الذي يعاني منه غالبية النزلاء الآخرين.

وأكدت المندوبية أن وضعية أحمجيق كانت موضوع زيارات ومتابعة من جهات قضائية وحقوقية، إذ زاره نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة مرة واحدة، كما زارته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مرتين، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الزيارات الوقوف على المطالب التي يربط بها استمراره في الإضراب عن الطعام، والمتمثلة في الحصول على غرفة انفرادية بالمصحة، أو غرفة فردية مساحتها 13 مترا مربعا بالطابق العلوي، أو غرفتين مساحة كل واحدة منهما ثمانية أمتار مربعة بالطابق السفلي بالحي الرابع، مع الاستمرار في السماح له برؤية باقي السجناء المدانين معه في الملف نفسه متى شاء.

وانتقدت المندوبية “مساندة عائلته وبعض الجهات الحقوقية لمثل هذه الطلبات”، مستنكرة ما سمته بـ”محاولاتهم تحريف وتأويل القانون بأسلوب مغلوط وبعيد كل البعد عن المنطق العقلاني والأخلاقي”.

وعبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تشبثها بموقفها الحازم والنهائي القاضي بالرفض التام للخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الضغوط من أي جهة كانت، معتبرة أن عملها يظل بمنأى عن السجال الإعلامي والمجادلات التي لا تستند إلى أساس قانوني سليم.

وجددت المندوبية التزامها بتطبيق القانون على الجميع بالمسطرة نفسها، مع توفير الظروف الملائمة والمتاحة لجميع السجناء الراغبين في متابعة دراستهم وفقا للمساطر الجاري بها العمل، ودون أي تمييز أو معاملة تفضيلية لفائدة أي نزيل على حساب باقي السجناء.