كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تقرير حقوقي سلطت فيه الضوء على سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات التي رافقت موجات العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مسجلة تورط الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية الإسبانية، بالإضافة إلى بعض الأطراف السياسية، في ممارسات مسيئة شملت العنف الجسدي واللفظي، والتحريض على العنصرية والكراهية، فضلا عن الإخلال بوجبات الحماية والرعاية اللازمة للفئات الهشة، ولا سيما النساء والأطفال والقاصرين.

وأوضحت العصبة، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء، أن المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة تعرضوا لاعتداءات من قبل الشرطة الوطنية والحرس المدني والقوات المسلحة، خصوصا في أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة. ومن أبرز هذه الاعتداءات واقعة إحراق مأويين وتدمير خيام وممتلكات تعود للمهاجرين بشاطئي “ترمبلين” و”بنيتز” يوم 27 غشت، تلاها منع وعرقلة وصول شاحنة تابعة للصليب الأحمر كانت تعمل على توزيع الغذاء والماء، وهي الوقائع التي شددت العصبة على أنها تشكل مؤشرا لتدهور ظروف حماية المهاجرين الموجودين في الشوارع والأماكن المفتوحة.

وأضافت الهيئة الحقوقية أن الاعتداءات لم تستثن الفتيات والنساء، وحتى القاصرات منهن؛ إذ تعرضن لاعتداءات عديدة، منها تحرش وحالات وصلت إلى الاعتداء الجنسي التي قدرتها العصبة بـ 30 في المائة، نقلا عن معطيات رسمية إسبانية، وبشكل خاص ليلا وفي أماكن الإقامة المؤقتة أو في العراء.

واعتبر حقوقيو العصبة أن غياب فضاءات إيواء آمنة وآليات حماية فعالة جعل النساء، وخاصة الفتيات القاصرات، أكثر عرضة للعنف والاستغلال، مؤكدين ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية والحماية القانونية للضحايا، والتحقيق في الاعتداءات التي تعرضن لها.

وفي سياق آخر، انتقدت العصبة عمليات الإعادة الفورية والسريعة، معتبرة أن هذه الأخيرة تمت في عدد من الحالات دون تقييم فردي كافٍ لأوضاع الأشخاص المعنيين، ودون منحهم إمكانية فعلية للوصول إلى إجراءات طلب الحماية الدولية.

ونبهت العصبة إلى التناقض الكبير في حجم الخسائر البشرية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بما وصفته بـ “الخلاف الحسابي البسيط الذي يمكن حسمه باختيار الرقم الأكبر أو الأصغر”، بل اعتبرته دليلا على صعوبة وصول الأسر إلى المعلومة، وعلى خلل في التنسيق بين المستشفيات والشرطة والنيابة العامة والسلطات الحدودية ومؤسسات حفظ الجثامين.

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالكشف عن هوية كل الضحايا، وطريقة ومكان وزمان الوفاة، بالإضافة إلى نتيجة التشريح الطبي ومآل البحث القضائي بشأنها.

كما تطرقت الهيئة الحقوقية إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها الأطفال والقاصرون، ولا سيما غير المصحوبين بعائلاتهم، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة منهم يوجدون في مناطق خطرة، أو يبيتون في الشوارع ومراكز استقبال مكتظة، وتعرض عدد منهم للمطاردة والضرب والإهانة اللفظية، إلى جانب تقصير واضح في توفير الحماية والإيواء المناسبين وإجراءات تحديد السن.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن الهجرة غير النظامية لا تجرد الطفل من حقوقه الأساسية، مشددة على ضرورة جعل مصلحته الفضلى أولوية قصوى في كل قرار، داعية إلى احترام الكرامة عند تحديد السن والهوية، وتعيين ممثل قانوني للطفل، وتوفير الغذاء والرعاية الصحية والمأوى، مع حظر إعادة أي قاصر إلا بعد إجراء تقييم فردي لوضعه، والاستماع إليه، والتأكد من أمان ظروف استقباله وضمان الخضوع لرقابة قانونية وقضائية.