نفت وزارة الداخلية الإسبانية الأربعاء وجود تقرير للشرطة خلص، وفق معلومات، إلى أن المغرب دبر تدفق المهاجرين إلى سبتة في يوليوز، في وقت تسعى الحكومة إلى الحفاظ على علاقاتها مع الرباط رغم التحديات التي تواجهها.

ودخل أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز، سباحة أو سيرا على الأقدام من الفنيدق، في تدفق غير مسبوق أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد الاثنين أن المغرب لم يكن مسؤولا عن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة، متهما إسرائيل وروسيا واليمين المتطرف بنشر معلومات مضللة بشأن الحادثة.

لكن صحيفة “إل إسبانيول” الإلكترونية أفادت بأن المركز الوطني الإسباني للهجرة والحدود قال إن العملية “جرت بتوجيه من قوات الأمن المغربية… بهدف لا يتعلق بالهجرة”.

وطلب وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا من الشرطة التحقق من المعلومات بشأن تقرير لهيئة حكومية يشير إلى دور لقوات الأمن المغربية، وفق ما أفادت مصادر في الوزارة الأربعاء.

وقالت مصادر في الوزارة إن غراندي مارلاسكا وجه رسالة إلى قائد الشرطة الوطنية فرانسيسكو باردو يطلب فيها التحقق من هذه الأنباء، التي أفادت التقارير بأن المركز أرسلها إلى قاض يجمع معلومات بشأن الحادثة.

وقال الوزير في رسالته “كان ينبغي إتاحة أي معلومات من هذا النوع فورا لمجلس الأمن القومي… وللهيئات الأخرى المختصة في هذا المجال”، وفق المصادر.

وأضافت المصادر أن باردو أبلغ مارلاسكا بأنه “لا يوجد على الإطلاق أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط لما حدث” في سبتة أو تنفيذه.