أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قيامها، عبر مكتبها المركزي، بإيداع شكاية رسمية لدى رئيس النيابة العامة بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي مستقل ومعمق في ملابسات وفاة الشاب عمر حلفي، الذي فارق الحياة، بتاريخ 18 فبراير الماضي، أثناء تواجده بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إن شكايتها التي وضعتها بتاريخ 28 أبريل المنصرم، تأتي انطلاقا من دورها في حماية الحقوق والحريات الأساسية ومناهضة الإفلات من العقاب، داعية إلى فتح بحث قضائي جدي ومستقل في الموضوع.

وتوقفت أكبر جمعية حقوقية على أن الفقيد كان رهن تدابير الحراسة النظرية، حينما سقط من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية. وأضافت “في الوقت الذي تشير فيه الروايات الأولية إلى فرضية الانتحار، فإن حدوث هذه الواقعة داخل فضاء يقع تحت السلطة المباشرة لأجهزة إنفاذ القانون، يطرح تساؤلات جوهرية حول المسؤولية القانونية للدولة في حماية الحق في الحياة، وضمان سلامة الأشخاص الموضوعين في عهدتها”.

وحثت الجمعية رئاسة النيابة العامة على فتح تحقيق بهدف الوقوف على الظروف الحقيقية للوفاة، وإجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك التشريح الطبي الدقيق، والخبرات التقنية المضادة عند الاقتضاء.

وشددت على ضرورة تفريغ التسجيلات بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بمقر الفرقة الوطنية، خلال فترة تواجد الهالك وحجزها، إلى جانب تحديد المسؤوليات، بالاستماع لكافة المسؤولين والضباط، الذين باشروا التحقيق مع الضحية، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت المسؤولية عن الحادث، سواء فعلا، أو تقصيرا أو استفزازا أفضى إلى الحادث.

وأكدت الجمعية الحقوقية أنها ستتابع عن كثب هذا الملف الذي توصلت بوصل الشكاية حوله، مشددة على أن الكشف عن الحقيقة كاملة هو الضمانة الوحيدة لاحترام سيادة القانون، وعدم بالإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في العدالة.