نبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحديات الاجتماعية والحقوقية المتزايدة التي يعرفها المغرب، وعلى رأسها عمليات هدم المساكن، وظروف السلامة المهنية، وتدبير الكوارث الطبيعية، مؤكدة على ضرورة إعادة توجيه السياسات العمومية نحو مقاربة أكثر إنصافاً وإنسانية.

وحذرت العصبة في بلاغ لها من”الآثار الإنسانية والاجتماعية الخطيرة” التي خلفتها عمليات هدم مساكن مواطنين في عدة مناطق، وما نتج عنها من حالات تشريد وفقدان للاستقرار، بل ووقوع ضحايا.

وأكدت العصبة أن “القانون، مهما كان صارما، لا يمكن أن يتحول إلى أداة لإنتاج الهشاشة أو تعميقها”، في ظل تنفيذ بعض القرارات دون توفير بدائل كافية، و في ظروف يغلب عليها الاستعجال وغياب التواصل، ما أدى إلى توترات واحتجاجات.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن “المقاربة التشاركية القائمة على الحوار والإنصات وتقديم حلول بديلة قبل التنفيذ، كانت كفيلة بتفادي مآسٍ إنسانية”، وطالبت بضمان تعويضات عادلة وبرامج إعادة إيواء تحفظ كرامة المواطنين، مع احترام القانون والتصدي للبناء غير القانوني.

ودعت العصبة إلى فتح تحقيقات مستقلة في الحالات التي شهدت سقوط ضحايا، مع ترتيب المسؤوليات وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ومن جهة أخرى، توقف البلاغ على واقع السلامة المهنية المتسم بارتفاع حوادث الشغل والأمراض المهنية، مشددة على أن “الحق في بيئة عمل آمنة ليس امتيازا، بل هو حق أساسي”،.

وانتقدت الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، و ضعف إمكانيات أجهزة المراقبة، وغياب ثقافة الوقاية لدى عدد من أرباب العمل، إضافة إلى هشاشة أوضاع العاملين في القطاع غير المهيكل. ودعت إلى تعزيز دور مفتشيات الشغل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، واعتماد سياسات قائمة على الوقاية بدل الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الحوادث، مع إدماج الصحة النفسية ضمن سياسات السلامة المهنية.

وفيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، أبرز حقوقيو العصبة أن التجربة كشفت عن اختلالات في سرعة التدخل وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، مؤكدين على ضرورة الحد من آثارها عبر سياسات استباقية قائمة على التخطيط والوقاية.

وفي هذا السياق، أوصت العصبة بحترام التخطيط العمراني، ووضع معايير صارمة للبناء، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، مع تسريع إعادة الإعمار، وضمان الشفافية في تدبير الموارد، وإشراك الساكنة المحلية في اتخاذ القرار.

وخلص البلاغ إلى ضرورة جعل الإنسان في صلب السياسات العمومية، واحترام كرامته، وحماية حقوقه الأساسية، وهو ما يتطلب اليوم مراجعة شاملة للسياسات القائمة، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان استقلالية المؤسسات.