أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العدوان الإسرائيلي على إيران، واستنكرت صمت الدولة المغربية إزاء المجازر المتواصلة في غزة.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي أن الهجوم الصهيوني على إيران عدوان وجريمة معاقب عليها بموجب اتفاقية روما، وانتهاك صارخ لسيادة الدولة الإيرانية، ومحاولة لإجبارها على القبول بالمخططات الصهيو أمريكية، الساعية للسيطرة والهيمنة المطلقة والشاملة على المنطقة برمتها، وعقابا لها على دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية ومناهضتها للمشروع الصهيوني التوسعي.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب المنتظم الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لاحترام الشريعة الدولية وسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك بالضغط لوقف العدوان على إيران وكل التهديدات العسكرية الأمريكية التي تتوعد إيران بأشد وأقصى الضربات المدمرة.

وأكدت الجمعية على ضرورة احترام سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، محذرة من مغبة الزج بالمنطقة في حروب لا متناهية، في حالة انجرار بعض الدول وراء الدعاية الصهيونية.

كما حثت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على ترجمة قرار محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة إلى سياسات واقعية اتجاه الكيان الصهيوني.

ودعت إلى وقف العدوان الغاشم والهمجي المستمر على غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الثابتة وغير قابلة للتصريف؛ وذلك بدءا، بالوقف التام والشامل، وبشكل مستعجل، لمسلسل الإبادة الجماعية ضد سكان غزة عبر قتلهم وتجويعهم، وادخال المساعدات إليها، ورفع الحصار عنها وانسحاب جيش الكيان منها.

واستنكرت الجمعية صمت الدولة المغربية أمام هول ما يقع من مآس في غزة، وإمعانه في مواصلة التطبيع رغم بشاعة وفداحة ما يرتكبه هذا الكيان.

وأكدت على أن النزوع الهيمنى للكيان، ما كان ليتم لولا الدعم والمساندة والمشاركة الأمريكية والامبريالية الغربية وتواطؤ جل أنظمة المنطقة، مما جعل العالم يعيش حالة من انعدام الاستقرار وغياب السلم والأمن الدوليين؛ الأمر الذي أصبح يستدعي إعادة النظر في هياكل الأمم المتحدة وصلاحياتها، لجعلها قادرة على تنزيل مقاصدها.