استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة استمرار وتواتر الاعتقال السياسي، ودعت الدولة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، وكافة معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين، ونشطاء الحركات الاحتجاجية، ومناهضي التطبيع، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتوقفت الجمعية في بلاغ لها على جملة من المحاكمات والإدانات في هذا الصدد، من بينها محاكمة عضو الجمعية بفرع إيمينتانوت عبد الباسط سباع، وإدانة الناشط محمد رضى الطاوجني، ومحاكمة أفراد من عائلة الشبلي المطالبين بالكشف عن حقيقة مقتل ابنهم بمخفر الشرطة بمدينة بنجرير، إضافة إلى محاكمة أربعة أعضاء من المكتب النقابي لعاملات وعمال شركة سيكوميك بمكناس، وإدانة مناهض التطبيع عبد الرحمن زنكاض، ومتابعة 13 من مناضلي جبهة مناهضة التطبيع بسلا.

كما أكدت الجمعية رفضها الشديد وإدانتها لاستمرار إجراءات التوقيفات التعسفية عن العمل في حق حوالي 202 من الأساتذة والأستاذات على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي، بداية الموسم الدراسي لهذه السنة، في انتهاك صارخ للحق في الاحتجاج وممارسة الإضراب كحق دستوري.

ودعت الجمعية إلى الاستجابة لمطالبها الواردة بالرسالة المفتوحة التي وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية  بتاريخ 15 أبريل، بالإلغاء الفوري لهذه القرارات الانتقامية وإرجاع كافة الموقوفين بدون أي شرط أو قيد وصرف أجورهم الموقوفة لأزيد من اربعة أشهر.

وأدان حقوقيو الجمعية استمرار الدولة في التضييق على الحق في التنظيم من خلال حرمان العديد من الجمعيات، وعدد من المنظمات السياسة والنقابية والمدنية من حقها في وصل الإيداع، أو رفض تسلم ملفات التصريح أصلا من طرف سلطات الداخلية، في الوقت الذي تطالب فيه الحركة الحقوقية باحترام الحق في التجمع والتنظيم المكفولين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وإلى جانب ذلك، استنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار الدولة في انتهاك حق التظاهر والاحتجاج السلمي.

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، عبرت الجمعية عن استيائها من تردي الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية لعموم المغاربة، خاصة مع استمرار موجة غلاء الأسعار في المحروقات ومختلف المواد الأساسية من الخضر واللحوم وغيرها.

واستنكرت مواصلة الدولة ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وفي مقدمتها الحقوق الشغلية ومحاولة تمرير قانون الإضراب التراجعي والتكبيلي، والمزيد من الإجهاز على الحق في التقاعد، ودعت الدولة إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، و المتضمنة في المذكرة المطلبية للجمعية الخاصة بفاتح ماي، الموجهة لرئاسة الحكومة والبرلمان.

ومن جهة أخرى، توقف ذات المصدر على استمرار نزيف الأرواح الناتجة عن الهجرة غير النظامية بسبب سياسات الهجرة التي تمنع الحق في التنقل الآمن، مما يعرض حياة العديد من المهاجرين إلى الخطر يصل إلى حد المس بحقهم في الحياة، خاصة بعد تحول مسار الهجرة إلى المحيط الأطلسي المعروف بخطورته.