جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنديدها بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي في حق ساكنة قطاع غزة منذ حوالي 6 أشهر، واستنكرت محاكمة 13 مناهضا للتطبيع على خلفية وقفة احتجاجية بمدينة سلا.

وتوقفت الجمعية في بيان لها على ما خلفته الإبادة من عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، مع تدمير البنية التحتية، وعلى رأسها المستشفيات، حيث بقيت فقط 3 مستشفيات تعمل جزئيا من أصل 35 مستشفى في القطاع المحاصر.

وتنضاف إلى ذلك حرب التجويع، وغلق الأبواب في وجه المساعدات الإنسانية وقصفها، ما خلف مئات الوفيات، في الوقت الذي تواصل فيه أمريكا وحلفاؤها الغربيون قطع الدعم المالي عن “أونوروا”، ويهدد الكيان الصهيوني باجتياح منطقة رفح التي تأوي أكثر من 1,7 مليون أغلبهم من النازحين الذين يعيشون في وضعية مأساوية.

وأدانت الجمعية المغربية استمرار الإدارة الأمريكية في مشاركة الكيان الصهيوني في جريمة الإبادة الجماعية الوحشية في حق المدنيين وتزويده بالأسلحة، مع شجبها لكل المناورات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، من أجل إعطاء الكيان المحتل مزيدا من الوقت لمواصلة هذه الإبادة الجماعية غير المسبوقة، من خلال إجهاض أي مسعى في مجلس الأمن للوقف الفوري لإطلاق النار، وحذرت من مغبة تنفيذ الهجوم على منطقة رفح.

وفي سياق ذي صلة، استنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الشروع في محاكمة 13 من أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعد مشاركتهم سلميا في إحدى الوقفات التضامنية السابقة مع الشعب الفلسطيني أمام متجر “كارفور”، والتي تم حصارها وقمعها خارج كل الضوابط القانونية المتعارف عليها.

وقالت الجمعية في بيان لها إن هذه المحاكمة تأتي في ظل الهجوم الممنهج على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي المكفول في الدستور المغربي على علاته، وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وطالبت الجمعية بالوقف الفوري لهذه المتابعة التي تشكل وصمة عار على واقع الحريات العامة بالمغرب، والتي تندرج في سياق الهجوم المستمر على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مسجلة أن الحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني وفي مناهضة ما يرتكبه الكيان الصهيوني العنصري من مجازر، وفي مناهضة التطبيع مع الاحتلال، هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه مهما تعددت أساليب محاولات قمعه ومنعه.

واعتبر ذات المصدر أن قمع التضامن مع الشعب الفلسطيني وهو يتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة، هو مشاركة فعلية ومخزية مع الكيان الصهيوني ودعم سياسي له وتشجيع له على مواصلة ارتكابه جرائم الحرب في حق الشعب الفلسطيني.

كما جددت الجمعية مطالبتها للدولة المغربية بقطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، مع ضرورة العمل على فرض إيصال المساعدات من المغرب الى قطاع غزة ومن كل بلدان العالم ومن المنظمات الإنسانية الدولية، عوض طلب أو انتظار موافقة الكيان المحتل والمقترف لهذه الإبادة الجماعية، وهو ما يصب في إطار تجميل الوجه البشع للتطبيع.