قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” إن الظروف الجوية الجافة التي يمر منها المغرب منذ فترة طويلة تثير القلق بشأن حصاد المحاصيل لسنة 2024، مبرزة أن واردات البلد من الحبوب ستتجاوز متوسط الخمس سنوات، خلال موسم 2023/2024.

كما أشارت المنظمة في موجز قطري حول المغرب، إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية عرف انخفاضا بشكل مطرد في سنة 2023، وقد بلغ في يناير 2024 حوالي 4.3 في المئة.

ولفتت المنظمة إلى أنه وعلى الرغم من هطول بعض الأمطار في فبراير المنصرم، إلا أن كميات الأمطار التراكمية كانت أقل من المتوسط ​​حتى أوائل مارس 2024، مما أدى، إلى جانب درجات حرارة أعلى من المتوسط، إلى ظروف جفاف واسعة النطاق، وقد تسبب نقص رطوبة التربة في إجهاد شديد للمحاصيل خلال مرحلتها الخضرية.

وحسب ذات المصدر، فقد ظلت مستويات المياه في السدود الرئيسية منخفضة مقارنة بالمتوسط، مما يحد من توافر المياه لأغراض الري، ونظراً للحالة الجوية الحالية، فإن آفاق إنتاج المحاصيل الشتوية لعام 2024 غير مواتية.

ويقدر إجمالي إنتاج الحبوب في عام 2023 بنحو 5.6 مليون طن، مع انتعاش كبير إذا ما قورن بمحصول 2022 الذي تأثر بجفاف شديد، لكنه يبقى أقل بنحو 15 في المائة عن متوسط ​​الخمس سنوات بسبب الظروف الجوية الجافة واسعة النطاق والمطولة، ويقدر إنتاج القمح والشعير في عام 2023 بنحو 4.1 و1.3 مليون طن، أي حوالي 17 في المائة و20 في المائة على التوالي، ما يعني أنه أقل من متوسط ​​الخمس سنوات.

ولكون المغرب يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب لتغطية احتياجاته الاستهلاكية، فقد توقعت “الفاو” أن تبلغ متطلبات واردات الحبوب للفترة 2023/2024 ما مجموعه 9.9 مليون طن، أي ما يزيد بنحو 24 في المائة عن متوسط ​​الخمس سنوات.

وأضافت “الفاو” أن القمح يشكل نحو 60 في المائة من واردات الحبوب، وتقدر الواردات بنحو 6.1 مليون طن، أي ما يزيد بنحو 22 في المائة عن متوسط ​​الخمس سنوات. ومنذ نهاية عام 2023، بدأت حصة واردات القمح من الاتحاد الروسي في الزيادة مع انخفاض متزامن في الواردات من الاتحاد الأوروبي، مشيرة في ذات الصدد إلى أن البلد علق رسوم استيراد القمح اللين منذ نونبر 2021، كما أنشأت الحكومة أيضًا آلية لبناء مخزون القمح من خلال تحديد إعانة تخزين تبلغ 2.5 درهما لكل قنطار قمح مخزن لكل 15 يوما.

وفيما يتعلق بالتضخم في أسعار المواد الغائية، فقد أفادت المنظمة الأممية أنه وعلى الرغم من ارتفاع معدل الاعتماد على الواردات في البلاد، إلا أن الدعم الحكومي يخفف من انتقال الأسعار الدولية المرتفعة إلى الأسواق المحلية، وتخطط الحكومة لمواصلة دعم أسعار دقيق القمح اللين والسكر وغاز البيوتان هذه السنة أيضا.

وكشفت الفاو أن معدل التضخم السنوي، قدر بنحو 2.3% في شهر يناير الماضي، بعد انخفاض تدريجي في مستويات الأسعار من نحو 10% المسجلة في فبراير 2023. وقُدر معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية بنحو 4.3%، مسجلا انخفاضا ملحوظا مقارنة مع ذروة الارتفاع في شهر فبراير 2023، حيث بلغ 20%.