قالت جمعية الريف لحقوق الإنسان، إن تبني خطاب أنسنة السجون يصطدم بواقع المؤسسات السجنية الذي ترجع أبرز أسبابه إلى القانون والممارسة، مشيرة إلى أن من نتائجه الرئيسية الوضع الكارثي الذي تعيشه الساكنة السجنية جراء الاكتظاظ.

وأوضحت جمعية الريف لحقوق الإنسان، أنها راسلت الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، لعرض مقترحاتها بشأن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية المعروض للمناقشة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، داعية إلى تعديل المادة الأولى من مشروع القانون سالف الذكر التي تتحدث عن الفئات في وضعية هشاشة (الأشخاص في وضعية إعاقة)، من خلال عدم التمييز بين الفئات المعتقلة بشكل يناقض مضمون المادة 62 من القانون نفسه.

وطالبت الهيئة الحقوقية، بتعديل المادة 39 التي تطرقت إلى تصنيف المعتقلين إلى فئات حسب المعايير المحددة بنص تنظيمي بعد دراسة شخصيتهم، مشددة على أن فلسفة أنسنة السجون تستدعي تمتيع المعتقلين بحقوق غير مقيدة إلا بشكل باستثنائي.

وفيما يخص المادة 42 من مشروع القانون، أكدت على ضرورة عدم الإخلال بقاعدة فصل المعتقلين عن بعضهم البعض ليلا في السجون المركزية إلا بكيفية مؤقتة بسبب الاكتظاظ، شددت الوثيقة على أن نص المشروع يؤدي إلى التطبيع تشريعيا مع ظاهرة الاكتظاظ.

كما ذكرت المذكرة، على ضرورة عدم مساس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، فضلا عن ضرورة استفادة المعتقل من المساعدة الاجتماعية بتعاون مع القطاعات والهيئات المختصة في حدود الإمكانيات المتوفرة.