قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن سكان بعض الدواوير بضواحي مدينة القنيطرة يعيشون معاناة حقيقية، ناتجة عن مواصلة السلطات الإدارية سعيها الممنهج لإفراغهم من مساكنهم لفائدة مؤسسة العمران، دون تمكينهم من أي تعويض كفيل بتوفير حقهم المشروع في السكن اللائق.

ويتعلق الأمر حسب الجمعية بسكان دواري أولاد امبارك وبني مسكين، خاصة أولئك الذين حرموا من حق الاستفادة من برامج إعادة الإيواء التي عرفتها مدينة القنيطرة طيلة العقدين الأخيرين.

وسجلت الجمعية في رسالة مفتوحة لوزير الداخلية ووالي الجهة تنامي التدخلات العنيفة والاعتداءات اللفظية والجسدية على مجموعة من السكان المذكورين، بما فيها الاعتداءات التي استهدفتهم يوم الأحد 25 دجنبر، خلال محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان بالرباط.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنها لجأت للرسالة المفتوحة، بعدما رفضت المصالح المختصة لكل من وزارة الداخلية وولاية الرباط سلا القنيطرة تسلم مراسلة الجمعية، بشكل مباشر، وذلك في خرق سافر للمساطر الإدارية والقوانين الجاري بها العمل ذات الصلة.

وطالب حقوقيو الجمعية بالتدخل العاجل، من أجل وضع حد فوري لكل المناورات لتهجير ساكنة أولاد مبارك وبني مسكين من سكناهم، وحل ملفهم الاجتماعي المتعلق بالحق المشروع في السكن، في إطار البرامج الوطنية المخصصة لهذا الغرض، لاستيفائهم كافة الشروط المطلوبة لذلك.

ودعت إلى تمكين الأسر المحصية سنة 2004 وسنة 2010 وتفرعاتها من حقها في البقع المجهزة على غرار ما تم لفائدة عدد من الدواوير والحالات المماثلة في الإقليم وعلى الصعيد الوطني.