وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مجريات ومآل التحكيم الدولي في قضية شركة سامير.

وأشار حموني في ذات السؤال، أنه بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة ل 67% من رأسمال شركة سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018.

وأبرز أن الجهة المُشتكية تطالب بالتعويض عن “الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى “عدم احترام اتفاقية الاستثمار”. كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في “تقويض استثماراتها” بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة ب “التعويض عن الضرر “بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي.

وأكد على ضرورة مراعاة هذه القضية بالنظر لعلاقتها وتداعياتها على ملف شركة سامير، وعلى الأمن الطاقي الوطني، وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية شركة سامير، مع أهمية صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية.

وساءل حموني الحكومة حول مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة.