نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، ندوة دولية بمناسبة انعقاد مؤتمرها الوطني 13 والذكرى السنوية الثالثة والأربعين لتأسيسها، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في ظل قوانين الطوارئ وتأثيرها على وضعية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، شارك فيها مجموعة من النشطاء والحقوقيين وممثلي منظمات حقوقية دولية ووطنية.

وقال أحمد رضا بنشمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن المغرب يعرقل عمل المنظمات الحقوقية بطرق “متطورة”.

وأوضح بنشمسي ان المغرب استعمل القيود المفروضة لمحاربة انتشار فيروس كورونا، للتضييق على حقوق الانسان بشكل غير مباشر، حيث قام بذلك بطريقة “نحن لا نضيق على حقوق الإنسان وإنما نحمي المواطنين من انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف بنشمسي، أنه خلال عشر سنوات الأخيرة، زاد المغرب من وثيرة التضييق على حقوق الإنسان، بشكل كبير، مما دفع بعدد كبير من المنابر الاعلامية الحرة للاغلاق، ناهيك عن متابعته عدد كبير من الحقوقيين والنشطاء بسبب آراءهم.

وأشار ممثل “رايتس ووتش” إلى أن المغرب بعد متابعته للحقوقيين بسبب أرائهم، انتقل اليوم إلى استعمال التهم الجنسية والتهم المتعلقة بتبييض الأموال والتجسس، في محاولة منه “التقليل من قيمة المتابعين”، معتبرا أن المتابعة بسبب التعبير عن الرأي تجعل من الحقوقي أو الناشط بطلا في أعين المواطنين.

واعتبر بنشمسي، أن طريقة تعامل الدولة مع هؤلاء الحقوقيين والصحفيين والنشطاء، الذي تتهمهم بارتكاب جرائم جنسية والتجسس وتبييض الأموال، تقلل من قيمة هذه التهم وتجعل منها بسيطة وغير ذات قيمة، مما يجعل المواطن يفهم أن هذه الجرائم عادية وغير خطيرة.

وفيما يخص المحاكمات التي تمت خلال فترة الجائحة، أكد بنشمسي، أن المحاكمات جرت ولا تزال تجري في ظروف جد سيئة ولا تحترم شروط المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين والسجناء، مستشهدا بحالة المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، لذي حرم من معرفة سبب متابعته لأكثر من ثلاثة أشهر قضاها خلف القضبان، وعمر الراضي الذي حرم من حضور محاكمته وجلسة النطق بالحكم في قضيته.

وشدد بنشمسي، على أن طرق تضييق الدولة المغربية على المدافعين على حقوق الإنسان، تخدع وتعرقل عمل المنظمات الحقوقية الدولية والمعنية بحماية حقوق الإنسان، قائلا إن ” المنظمات الدولية يمكن أن تنخدع، أو أن تنخدع لبعض الوقت ولكن لا يمكن أن تنخدع دائمًا”.