أعلنت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب،عن زيارتها للمغرب خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر المقبل، وهي أول زيارة من نوعها تقوم بها للمملكة، بعد مصادقة المغرب في دجنبر 2014 على البروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وتأتي زيارة اللجنة الأممية في ظل الجدل الذي يشهده المغرب، حول احداث الالية الوطنية لمناهضة التعذيب، التي منحت للمجلس الوطني لحقوق الانسان، في ظل انتقادات واسعة من قبل الجمعيات الحقوقية، التي تشكك في استقلالية المجلس وقدرته على الاشتغال بعيدا عن الضغوطات.

ويشار أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، سبق وقدم للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن أبرز مستجداته إحداث ثلاث آليات وطنية: الأولى آلية وقائية، هي “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، إضافة إلى آليتين اثنتين للانتصاف هما “الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل”، و”الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.