قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الزيادات في الأسعار من خلال قانون مالية 2022، تعكس استمرار سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية وتغييب قواعد العدل والإنصاف.

وسجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بيان لها وجود فجوة بين الخطاب السياسي، الذي يروم النهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وبين ما تنطق به الإجراءات المعتمدة، وخاصة ما يتعلق بتجميد الأجور، والزيادات الخيالية في جميع المواد الاستهلاكية.

واعتبرت الجمعية أن ما جاء به قانون مالية 2022 من إجراءات، تدل على الاستمرارية في تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتغييب لقواعد العدل والإنصاف، في تناقض صارخ مع ما يجري الترويج له عن تشكيل حكومة سمت نفسها “بالاجتماعية”.

وسجلت الجمعية استمرار نفس السياسات العمومية ونفس التوجهات، التي تتميز بتفويت الممتلكات العامة، لأصحاب النفوذ والفئات المهيمنة، والاستمرار في نهج سياسة خوصصة القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم، بوصفها مجالات غير منتجة ومكلفة لميزانية الدولة، مقابل تشجيع القطاع الخاص، وتزويده بالامتيازات وتمتيعه بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

وأشار البيان في ذات الصدد إلى الاعتماد على الفئات المتوسطة والفقيرة في تمويل مداخيل الميزانية العامة، بحيث إن أكثر من 70% من الضريبة على الدخل تمول من جيوب الأجراء، وأن الضريبة على الاستهلاك تفوق 46 % من مجموع الموارد الضريبية، رغم أن هذه الشريحة من المجتمع هي الأقل استفادة من صرف النفقات.

كما توقفت الجمعية على مسألة الاهتمام بالجانب الأمني على حساب الجوانب الاجتماعية في صرف الميزانية، مقابل تهميش البوادي والقرى النائية، وحرمانها من حقها ونصيبها في النفقات العمومية، فضلا عن غياب الشفافية في تمويل وصرف الميزانيات المخصصة لبعض الصناديق والقطاعات، وعدم مناقشتها حتى في البرلمان لأسباب مرتبطة بالطابوهات.

وطالب حقوقيو الجمعية بالتراجع عن كل الزيادات التي عرفتها مجمل المواد الاستهلاكية، وجعل الدولة تتدخل في تنظيم السوق رأفة بالقدرة الشرائية التي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى، والعمل بقاعدة السلم المتحرك للأجور بما يحفظ الكرامة ويؤمن متطلبات العيش الكريم.

كما دعت إلى تخفيض أسعار الضرائب على الاستهلاك والضريبة على الدخل، وإعفاء المتقاعدين من ثقلها، لتعزيز القدرة الشرائية، وإرساء ضريبة على الثروة، وتوسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع إعادة النظر في طريقة منح الإعفاءات الضريبة.

وأكدت الجمعية على ضرورة إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة للمراقبة والشفافية، والحد من الإنفاق غير المنتج للخدمات العمومية، وإقرار قواعد تجرم التملص والتهرب الضريبي، وتقوية نظام المراقبة، وعقلنته وتطبيقه على الجميع بدون تمييز، كيفما كان نوعه ومصدره، مع الحزم الكافي ضد الفساد المستشري في دواليب المؤسسات، وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الآفلات من العقاب.

وبخصوص الطابع الرسمي للأمازيغية، فقد دعا حقوقيو الجمعية إلى إقرار ميزانية خاصة والتفصيل في بنودها، وخلق مؤسسة لتدبيرها تكون منفتحة على الفاعلين الحقوقيين، والقطع مع سياسة التمييز ضد لغة وثقافة السكان الأصليين.