أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عزمها مؤازرة الطالبات ضحايا ملف “الجنس مقابل النقط”، بكلية الحقوق في سطات.

وعبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن استيائها الشديد من فضيحة “الجنس مقابل النقط”، عقب إحالة خمسة أساتذة جامعيين على القضاء، ثلاثة منهم يوجدون حاليا خالف القضبان.

وأوضح فرع الفيدرالية الجهوي بالدار البيضاء وسطات، أن وقائع الفضيحة، “تكشف عن مدى تجذر ظاهرتي التحرش والعنف ضد النساء في المجتمع المغربي وغياب ترسانة قانونية لحماية النساء وإنصافهن, مشيرا إلى أن الوقائع “تدخل في إطار الاتجار في البشر”.

وأكدت المنظمة المعنية بحقوق النساء، عزمها “تتبع مجريات الملف القضائي ومؤازرة الطالبات واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا”.

يذكر، أن أربع أساتذة متورطين في ملف “الجنس مقابل النقط”، يتابعون من طرف المحكمة الابتدائية بسطات، اثنين منهما في حالة اعتقال، واثنين في حالة سراح، فيما يتابع الأستاذ الخامس من قبل المحكمة الاستئنافية بالمدينة ذاتها.

وكان رئيس الحكومة وقع الأربعاء، قرار إعفاء العميد السابق، على خلفية ارتباط اسمه بالملف، بينما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تنصيب عميد مؤقت بالنيابة، في انتظار تنظيم مباراة توظيف عميد جديد.