طالب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بوقف التراجعات الحقوقية بالمغرب وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين، وبضرورة انفراج سياسي عام يضمن حقوق وحريات المغاربة.

من جهة أخرى، اعتبر بلاغ للحزب أن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان يندرج في إطار نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتعارضة مع انتظارات وتطلعات الأغبية الساحقة من الشعب المغربي.

وانتقد الحزب الإسراع في رفع وتحرير أسعار المواد الأساسية، واستهداف القدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية، وتفقيرها بموجات غلاء غير مسبوقة، أمام تكريس المديونية كخيار تبعي للدوائر المالية العالمية، حيث فاقت 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا بتحرير غير محسوب للعملة بدل سن قوانين زجرية لمحاربة ناهبي المال العام ومهربي العملة وثروات المغاربة.

هذا وأكد الحزب أن اللجوء إلى فرض إجبارية جواز التلقيح محاولة يائسة للتغطية على هاته القرارات الخطيرة التي تستهدف قوت المغاربة، مشيرة أن اندلاع الاحتجاجات ضدها يترجم في الواقع مستوى تذمر وغضب المغاربة من كل السياسات العمومية، واللذَين لم تجد الدولة من حل للجمهما إلا بتكميم الأفواه والقمع والاعتقال، مما يتطلب تقوية الجبهة الاجتماعية وتكثيف نضالاتها.

وبخصوص الأزمة مع الجزائر، نبهت اللجنة المركزية لحزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”، للمخاطر الكبرى للتصعيد الأخير بين المغرب والجزائر، مسجلة بمرارة إقدام النظام الجزائري على اتخاذ إجراءات عدائية سيتضرر منها الشعبان معا المغربي والجزائري، تزيد في تعميق أزمة الثقة وتفتح الباب لسباق التسلح الذي يلتهم حصة كبرى من ثروة البلدين.

وناشدت اللجنة في بلاغ لها، القوى الديمقراطية والتقدمية في البلدين إلى المسارعة لفتح حوار أخوي شامل للحفاظ على أولوية الأمن والاستقرار وحسن الجوار، بضمان سيادة المغرب على كل أراضيه، ومواجهة كل مؤامرات التفتيت التي تستهدف المنطقة، باعتبار قضية الصحراء المغربية قضية لتحرير الإنسان والأرض بربط السيادة الوطنية بالسيادة الشعبية.