وضعت جمعية التواصل للصم بمدينة طنجة، بداية الأسبوع الجاري ثلاث مذكرات ترافعية تشمل توصيات ومقترحات متعلقة بإدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تشمل مجالات الإعلام والصحة والتعليم.

وحسب ما أفادت به مديرة الجمعية لموقع “لكم”، فإنه بالموازاة مع هذه الخطوة، ستتواصل الجمعية مع مجموعة من البرلمانيين لوضعهم في صورة المذكرة على أمل وضع أسئلة شفوية تحت قبة البرلمان حول الموضوع.

تحسين صورة الأشخاص في وضعية إعاقة في الإعلام

بخصوص الجزء المتعلق بالإعلام، فقد اقترحت المذكرة التي يتوفر “لكم” على نسخة منها، مقترحات اعتبرتها كفيلة بتعزيز دمج بعد الإعاقة السمعية، وتحسين صورة الأشخاص في وضعية إعاقة الصمم في الإعلام وتعزيز ولوجهم له .

فعلى مستوى تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية اعاقة الصمم إلى الإعلام، فقد دعت الوثيقة، إلى إدماج الإعاقة السمعية في كل دفاتر التحملات ودفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بتأطير عمل مختلف المنشئات والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، بشكل شامل وعرضاني.

واقترحت المذكرة، اعتماد لغة الإشارة بالنسبة للقنوات التلفزية بشكل تدرجي خاصة فيما يخص الأخبار، البرامج الحوارية، وفقرات الإرشادات والتوجيهات، مع التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية كمصادر للخبر وكمتعاونين في إنتاج المواد التحسيسية أو التوعوية، وغيرها من المواد الإعلامية، بالإضافة إلى تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت والمؤسسات الإعلامية خاصة في المهن التقنية كالتصوير والمونتاج.

على هذا المستوى أيضا، دعت المذكرة، إلى استضافة قادة وقياديات حركة حقوق الصم بالمغرب في البرامج التلفزية والإذاعية، خاصة الحوارية منها، التي تتناول قضايا الشأن العام.

مكافحة الصور السلبية في الإعلام

ومن أجل مكافحة الصور النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي اعاقة الصمم في الإعلام، فقد اقترحت وثيقة جمعية التواصل للصم، إدراج مادة مفاهيم ومقاربات الإعاقة ضمن برامج تكوين نساء ورجال الإعلام بالمؤسسات المختصة العمومية والخاصة، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية وتدريبية حول تطور مقاربات ومفاهيم الإعاقة , ومفهوم الإعلام المتنوع ,ومكوناته وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ,لفائدة رجال ونساء الإعلام,خاصة للمشتغلين منهم بهيئات التحرير.

ورأت الوثيقة أن يكون هناك اعتماد مواثيق أخلاقية للتحرير، تتعلق بتحسين المنتوج الإعلامي، حول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية , في صيغ دلائل توجيهية توضح المفاهيم والاصطلاحات ذات الصلة، والقواعد العامة التي يجب الاسترشاد بها ,عند الكتابة عن الإعاقة السمعية .

ولم يفت الجمعية اقتراح دعم الاعتماد الرسمي للغة الإشارة، بعد معيرتها وتقعيدها، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية، وذلك بنص تنظيمي، مع تشجيع مترجمي ومترجمات للغة الإشارة، على تأسيس تعاونيات خدماتية ومكاتب تقديم الخدمات والاستشارات، بما في ذلك تدريس لغة الإشارة بشروط تفضيلية (التحفيز الضريبي، تبسيط المساطر).

وطالبت الجمعية، بدعم ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للمهن الإعلامية التقنية (مونتاج، تصوير، تصحيح الألوان… مع اعتماد آليات التمييز الإيجابي) تخصيص كوطا لهم من المقاعد المتوفرة بمراكز التكوين ، مع مواكبة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومنظماتهم لرصد حالات انتهاك سمعتهم وكرامتهم وتقوية قدراتهم في مجال تقديم الشكاوى للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، بالإضافة إلى خلق “جائزة الإعلام المتنوع” لأحسن منتوج إعلامي حول الأشخاص ذوي الإعاقة,وجعله تقليدا سنويا.

على المستوى التعليمي

أما على مستوى تعزيز دمج بعد الإعاقة السمعية في البرنامج الوطني للتربية الدامجة، فقد قدمت الجمعية بعض التوصيات العامة اعتبرتها ضرورية، لتسريع وثيرة العمل من أجل دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المنظومة الوطنية للتربية والتعليم.

وبشأن أجرأة البرنامج الوطني للتربية الدامجة، دعت المذكرة إلى إدماج الإعاقة السمعية في كل الدلائل والدعامات البيداغوجية والديدكتيكية بشكل واضح وبارز، مؤكدة على ضرورة السماح بتكيف الامتحانات بالنسبة لذوي الإعاقة السمعية، و إصدار مذكرات في هذا الموضوع مع الاستفادة من التجارب الدولية.

وطالبت الجمعية، بتسجيل التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة الصم في منظومة مسار، مع السماح بتوفير المرافقين والمرافقات من مترجمي لغة الإشارة لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والمساهمة في تحمل تكلفة ذلك في إطار اتفاقيات شراكة ثنائية أ أو متعددة الأطراف مع مختلف الفاعلين الوطنيين والترابيين .

ومن التوصيات التي أشارت إليها مذكرة جمعية التواصل للصم بطنجة، دعم الاعتماد الرسمي إلى لغة الإشارة بعد معيرتها وتقعيدها مع مراعاة الخصوصيات الجهوي، وذلك بنص تنظيمي.

كما دعت إلى تشجيع اعتماد لغة الإشارة بشكل رسمي من خلال خلق إجازات مهنية متخصصة، و إدراجها كمادة أساسية في برامج التكوين في مهن التربية والتعليم والمهن المرتبطة بالعمل الاجتماعي بصفة عامة وبالإعاقة على وجه الخصوص .

وتضمنت الوثيقة مقترحات أخرى اعتبرتها مهمة، كإدماج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المنظومة التعليمية العامة وفق مقاربة الدمج الدراسي المبنية على حقوق الإنسان، والحرس على ضمان استدامة تعليم الصم، من خلال تعزيز فرص ولوج لكافة مستوياته بما في ذلك التعليم العالي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الولوج إلى البرامج الوطنية المتعلقة بتعليم الكبار والتربية الغير النظامية (الفرصة الثانية مثلا).

على المستوى الصحي

أما على المستوى الصحي، فقد قدمت المذكرة مجموعة من المقترحات، قالت إنها كفيلة بتعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة الصمم لحقهم في الصحة، بدون تمييز ووفق معايير الجودة المتعارف عليها.

ودعت في هذا الصدد، إلى إدماج الإعاقة السمعية في جميع برامج التكوين في مهن الصحة بمختلف المؤسسات العمومية بشكل أفقي، ولاسيما ما يرتبط بقياس مستوى السمع، والتدخل المبكر، مشيرة إلى ضرورة تدريس لغة الإشارة بمراكز التكوين في مهن الصحة وبكليات الطب والصيدلة.

كما دعت إلى إدماج الاعاقة السمعية في جميع برامج وزارة الصحة، بما في ذلك برامج الصحة الإنجابية وتوعية الأسرة والبرامج الوقائية، والعمل بالكشف والتدخل المبكرين، بشكل أفقي، خاصة في المراكز الصحية للقرب والمستشفيات.

هذا وطالبت بتوفير معينات تقنية ذات الجودة، ووفق المعايير الصحية والتقنية المتعارف عليها، وبمراقبة المراكز الخاصة لقياس مستوى السمع، وتركيب آلات السمع، وإخضاعها لترخيصات وفق دفاتر تحملات محددة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لفائدة مهني ومهنيات الصحة، حول تطور مفاهيم ومقاربات الاعاقة، والدمج العرضاني للإعاقة السمعية في مختلف الاستراتيجيات والبرامج الصحية.