دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى تشكيل جبهة موحدة لمناهضة قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح كوثيقة رسمية للتنقل والدخول المؤسسات العمومية والخاصة.

واستغربت الجمعية في بيان لها، ما أسمته ب”القرارات المستعجلة والارتجالية” للحكومة، والتي اعتبرت أنها “تعتمدها تحت ذريعة حالة الطوارئ لضرب ما تبقى من حريات عامة وخاصة”.

واعتبرت الجمعية، أن قرار “جواز التلقيح” قد تكون له عواقب وخيمة ونتائج عكسية نظرا لما تسبب فيه من ازدحام وخرق للتدابير الاحترازية.

وأكدj على ضرورة تراجع الحكومة عن قررها “الارتجالي”” الذي يضرب الحريات العامة والشخصية للمواطنين.

وتساءلت الجمعية عن كيف للحكومة التي أقرت بحرية أخذ اللقاح أن تصدر قرارا يفرض على المواطنين التوفر على جواز التلقيح.

وحمل الحقوقيون الحكومة تبعات الاحتقان الذي خلفه القرار المتسرع والذي حرم المواطنين من حقهم في العلاج والتنقل والعمل.

وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وزارة الصحة إلى تقديم نتائج تتبع وحصيلة الوفيات الحقيقة جراء تلقي الجرعات المضادة لكورونا عوض إصدار بلاغات تكذيبية في غياب دراسات علمية.