أثار انتشار مقطع فيديو يوثق لحجز السلطات العمومية بمدينة الناظور على بضاعة أحد الباعة المتجولين، وبكاء الأخير بسبب فقدانه لمصدر دخله، -أثار- موجة عارمة من الغضب والاستياء في أوساط الرأي العام الوطني، حيث عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لمثل هذه السلوكات، ووصفوها بـ”الحكرة”.

ودخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة على خط القضية، واستنكر استمرار السلطات الإقليمية في استهداف بعض الباعة الجائلين بشكل انتقائي لاإنساني وحاط من الكرامة بدعوى تحرير الملك العام، حيث إن ما شهدته جنبات المركب التجاري بالناظور من شطط في استعمال السلطة واستهداف للقوت اليومي للبائع المتجول، دليل على هذا الاستهداف.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أنه سبق وأن نبهت للاعتداءات المتكررة لبعض رجال السلطة على هذه الشريحة الهشة، ولانتهاك حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن السلطات الإقليمية استمرت في نهج سياسة اللامبالاة وصم الآذان أمام نداءات الجمعية.

وجددت فرع الجمعية الحقوقية إدانته لاستمرار السلطات في منع فئات واسعة من التجار الجائلين وتجار الرصيف من ممارسة نشاطهم، والهجوم المتكرر عليهم وحجز سلعهم واعتقال البعض منهم، واستعمال العنف ضد بعضهم من قبل بعض رجال وأعوان السلطة خارج الاختصاصات المخولة لهم قانونيا، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن بائعين جائلين آخرين يحضون بالحماية.

وجدد البيان “استنكاره للسلوكات اللامسؤولة واللاإدارية الصادرة عن قائد المقاطعة الأولى بالناظور، المعروف بتجاوزاته وشططه في استعمال السلطة”، محذرا من استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وآثارها السلبية على فئات واسعة من ساكنة الناظور، بسبب السياسات والقرارات اللاشعبية للسلطات، ومن جراء تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت الجمعية إلى الظروف الصعبة للساكنة مع استمرار إغلاق المعبر الحدودي لمليلية المحتلة، دون إيجاد بدائل حقيقية لحماية العاملين بها وممتهني التهريب المعيشي من شبح البطالة والفقر المدقع.

وطالبت بفتح باب الحوار مع هذه الفئات، وإيجاد الحلول المناسبة والبدائل الحقيقية لتمكينهم من حقهم الإنساني في الكرامة، وحقهم العادل والمشروع في العيش الكريم، لضمان حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وخلصت الجمعية الحقوقية إلى التأكيد على أنها مع تحرير الملك العام من جميع أشكال الاحتلال على قدم المساواة، للقضاء على مظاهر العشوائية والحفاظ على سلامة مستعملي الشارع العام، وضمان لشرط تكافؤ الفرص في استغلال الملك العمومي.