قال محمد السكتاوي الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاد عن صلاحياته في تقريره حول حراك الريف، وتحول إلى مؤسسة أكاديمية يعطي الدروس اللغوية بدل أن يكون مؤسسة حقوقية، حيث غض الطرف عن مجموعة من النقط المرتبطة في جوهرها بالحقوق والحريات.

وأشار السكتاوي في ندوة نظمتها جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف أمس السبت، إلى أن التقرير الذي أنجزته “ثافرا”، نقد العديد من النقط الواردة في تقرير المجلس، وأوضح ما أراد البعض تعتيمه أو دفعه في اتجاهات غير اتجاهات الحقيقة.

وانتقد السكتاوي شروع المجلس في التفسير اللغوي لـ”حراك الريف”، وفي تحديد المصطلحات وتأويلها، وهو ما لا يدخل ضمن صلاحياته، كما أنه ناقش نقطة أخرى مرتبطة بانتشار وحجم وقوة الحراك، وهي أيضا لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس المحددة بالقانون.

وأكد السكتاوي أن حراك الريف حركة سلمية للأفراد والجماعات للمطالبة بالعدالة الاجتماعية ووضع حد للتهميش التاريخي للمنطقة، والمطالبة أيضا بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهي مطالب لا تقاس بالانتشار أو النطاق الجغرافي، فهذه مطالب تدخل في صلب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتقتضي وفاء الدولة بالتزاماتها تجاهها، وذلك عبر حماية هذه الحقوق وعدم إعاقة ممارسة أي حق، بدل أن تمنع حق ممارسة الاحتجاج.

وأضاف السكتاوي في هذا الإطار “الدولة خذلتنا في منطقة الريف ولم تف بالتزامتها”، والمجلس تجنب القضايا التي كان عليه أن يرصدها.

كما توقف عند الخطاب الملكي، الذي أكد فيه أن النموذج التنموي “لا يستجيب للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وأخفق في تحقيق العدالة الاجتماعية”، منبها إلى أن مطالب حراك الريف لم تخرج عن هذا الإطار الذي وقف عليه الملك وهو يحدد مكامن فشل النموذج التنموي، وبذلك فمن ينبغي أن يساءل ويحاكم هم من ساهموا في تدبير التنمية بالمغرب.

وأشار السكتاوي إلى أن المجلس الوطني بدل أن يهتم بانتهاكات حقوق الإنسان التي ذهب ضحيتها مواطنون، لجأ إلى إنتاج سردية حول تأثير الحراك على الاقتصاد ومصالح التجار، وهذا ينأى به بعيدا عن وظيفته، فقد كان عليه أن يطرح حالات المعتقلين واحدة واحدة، ويرى هل احترمت السلطات قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع هؤلاء.

واعتبر الكاتب العام لأمنيستي المغرب أن المجلس صمت وانزلق في اتجاهات أخرى بعيدا عن إظهار حقيقة ما حصل، ولم يملك الحجة لتبرير ما حصل في الحراك من انتهاكات جسيمة، وتغاضى عن العديد من الأسئلة التي كان عليها أ يجيب عنها.

ومن جملة الأسئلة التي تفادى المجلس الإجابة عنها، يضيف السكتاوي، هل احترمت حقوق شباب الريف المدنية والسياسية وحرية التعبير والتظاهر والاحتجاج والتنقل والسلامة الجسدية والنفسية والحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة؟ وهل احترمت حقوق الإنسان في الريف؟ وهل كان من الضروري اللجوء للقوة المفرطة في قمع المحتجين السلميين إلى حد استعمال الرصاص الحي المفضي للموت، كما هو الحال في حالة عماد العتابي، واللجوء للاعتقال التعسفي.

وحول هذه النقطة الأخيرة، لفت السكتاوي إلى أن السلطات كانت تعتقل المحتجين في كل الأوقات، سواء في الصباح والليل والفجر، ضدا على قانون المسطرة الجنائية نفسه، وليس فقط المواثيق الدولية.

كما تساءل ممثل أمنيستي بالمغرب عن السبب الذب جعل المجلس لا يحقق في تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، مشيرا إلى أن فضيحة حصلت في علاقة بالمعتقلين لو حصلت في دولة ديمقراطية لقدمت الحكومة استقالتها، فكيف أن معتقلا موجود لدى الأمن أو القضاء، يتم تصويره عاريا وتسرب صوره، وتعرض أمام الناس، واصفا هذا السلوك بأنه يعود للقرون الوسطى.

كما سجل السكتاوي عددا من الأسئلة التي لم يجب عنها المجلس في تقريرها ومنها الحبس الانفرادي لمدد طويلة، والتي يعتبرها القانون نوعا من التعذيب، وصمته عن انتهاكات الحقوق أثناء المحاكمة التي شابتها الكثير من الاختلالات، فلم تكن محايدة، إذ إن القاضي قوض قرينة البراءة منذ البداية بعدما وضع الشباب في الأقفاص، كما أن القاضي تجاهل تأكيد المعتقلين تعرضهم للتعذيب والإكراه لانتزاع المحاضر، واستند إلى هذه المحاضر للنطق بالحكم، وهو خرق سافر لحقوق الإنسان.