أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2020، سلطت فيه الضوء على واقع الحقوق والحريات بالمغرب، وتوقفت فيها عند عدد من التجاوزات الحقوقية التي حصلت.

كما نقل التقرير ضمن صفحاته وضعية حقوق الإنسان بالصحراء كجزء من المغرب، وأشار إلى عدد من التجاوزارت الحقوقية، بما في ذلك التعنيف، وادعاءات التعذيب بسجون الأقاليم الجنوبية والاكتظاظ وغيرها.

التعذيب

أشار التقرير إلى أن الدستور والقانون المغربي يحظر ممارسة التعذيب، وتؤكد السلطات المغربية أنها لا تجيز نهائيا استخدام التعذيب، إلا أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس تلقت شكايتين حول تعذيب معتقلين من الحسيمة عام 2019، حيث أكد المعتقلان تعرضهما للضرب والإهانة في الحسيمة، وقد خلص التحقيق الذي قامت به الحكومة إلى أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأشار التقرير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر تقريرا أكد فيه تعريض نزيل بسجن سوق الأربعاء بإقليم القنيطرة للتعذيب والمعاملة المهينة.

كما سجل التقرير أن إدارة السجون حققت خلال سنة 2019 في 20 شكاية حول التعذيب أو المعاملة المهينة، وقد تم إغلاق 15 قضية، في حين بقيت قضية واحدة قيد التحقيق في نهاية ذات العام.

وبخصوص الشرطة، أشار التقرير إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، حققت بين شهري يناير ويونيو في أربع قضايا حول التعذيب والمعاملة المهينة تورط فيها ستة من رجال الشرطة، وقد وبخت المديرية العامة وفرضت عقوبات إدارية على اثنين منهم، في حين أحالت قضيتين تتعلقان بالضباط الأربعة الآخرين إلى النيابة العامة.

ولفت التقرير إلى رفض القضاة في بعض الحالات الأمر بإجراء خبرة طبية رغم ادعاء المحتجزين تعرضهم للتعذيب، مسجلة أن جل الادعاءات بالتعذيب تكون أثناء الاعتقال السابق للمحاكمة.

أوضاع السجون

أشار التقرير إلى أن وضعية السجون في المغرب تحسنت، لكنها لم تستوف في بعض الحالات المعايير الدولية.

ونقل التقرير عن المرصد المغربي للسجون، وجود اكتظاظ في عدد من السجون، وعدم استيفائها للمعايير المحلية والدولية، ويعد الاعتقال الاحتياطي على رأس أسباب الاكتظاظ، إضافة إلى عدم توفر جميع الخدمات الطبية بالمؤسسات السجنية.

ونقلت الخارجية الأمريكية عن تقارير حقوقية أن بعض السجناء أضربوا عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن، بما في ذلك الاكتظاظ والنظافة، والاحتجاز بعيدا عن عائلاتهم، ومحدودية الزيارة، وتوقفت عند إضراب كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق بسبب ادعاءات بسوء المعاملة في السجن.

ونقلت الخارجية الأمريكية أن جل الإضرابات عن الطعان يكون سببها الاحتجاج على إجراءات قضائية وعلى الأحكام وليس على ظروف السجن.

الاعتقال التعسفي

أشار التقرير إلى أن قوات الأمن في كثير من الأحيان تعتقل أشخاصا وتقتادهم لمراكز الشرطة وتستجوبهم لساعات ثم تطلق سراحهم دون توجيه أي تهم.

كما نبه التقرير إلى عدم المتابعة في حالة سراح في كثير من الأحيان، فضلا عن تمديد الاعتقال الاحتياطي الذي يصل إلى شهرين لخمس تمديدات إضافية، وذلك قبل المحاكمة، وقد يستمر الاعتقال بذلك لمدة عام.

كما بلغ عدد المعتقلين احتياطا الذين ينتظرون محاكمتهم الأولى إلى غاية نهاية شهر ماي أزيد من 6 في المائة من مجموع السجناء، إلى درجة أن بعض الأشخاص تلقوا عقوبات أقل من المدة التي قضوها في السجن، فضلا عن مجموعة من خروقات شروط المحاكمة العادلة التي توقف عندها التقرير.

الاعتقال السياسي:

أشار التقرير إلى أن المغرب لا يعتبر أيا من سجنائه معتقلا سياسي، فكل التهم التي يتابع بها المعتقلون جنائية، في حين تؤكد تقارير حقوقية أن العديد من السجناء سجنوا بسبب أنشطتهم ومواقفهم السياسية .

وأبرز تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي أن “السلطات واصلت استهداف النقاد ومقاضاتهم وسجنهم ومضايقتهم بشكل انتقائي ، وإنفاذ قوانين قمعية مختلفة ، لا سيما فيما يتعلق بالحريات الفردية”.

وتوقف تقرير الخارجية الأمريكية عددا من الاعتقالات التي أثارت موجة من الانتقاد، وتأكيدا بأن السبب وراءها سياسي، وعلى رأسها قضية الصحافي سليمان الريسوني، والصحافي عمر الراضي، فضلا عن معتقلين من الصحراء المغربية.

حرية التعبير

أشار التقرير إلى تمتع الصحافة بدرجة عالية من الحرية بخصوص السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحافيين الناقدين، فضلا عن وجود ملاحقات جنائية في حق الصحافيين.

كما سجل التقرير اعتداء السلطات المحلية بمدينة تيفلت على صحافيين في ماي الماضي.

وبخصوص التدوين، أشار التقرير إلى عدة اعتقالات ومتابعات لأشخاص بسبب تدوينات لهم، منهم نشطاء حقوقيون، ومدونون على مختلف المنصات الاجتماعية، وقد صدر في حق بعضهم عقوبات سجنية.

كما نقل التقرير شكوى العديد من الصحافيين من طول فترات الانتظار للحصول على بطاقات الصحافة، في حين يتم تقليص المدة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية القريبة من السلطة.

وأفاد التقرير أن السلطات عرضت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات مؤذية عن حياتهم الشخصي، وأفاد الصحفيون أن الملاحقات القضائية الانتقائية كانت بمثابة آلية للترهيب، ووفقًا لمراسلون بلا حدود ، فقد أرهبت الحكومة النشطاء والصحفيين ، وغالبًا ما قدمتهم للمحاكمة على قضايا لا علاقة لها على ما يبدو بالصحافة أو الأنشطة السياسية.

وأشار التقرير إلى أن المتابعات القضائية تجعل الصحافيين يقومون بنوع من الرقابة الذاتية في كتاباتهم الصحافية، لتجنب الإغلاق أو غرامات باهظة.

 حق الاحتجاج والتنظيم

أشار التقرير إلى تدخل الأمن في كثير من الحالات لتفريق الاحتجاجات المصرح بها وغير المصرح بها، في حين نقلت عن أمنيستي استمرار القيود التعسفية في حق حرية التجمع السلمي وتكوين جمعيات.

كما لفت التقرير إلى مجموعة من التوقيفات التي تطال مشاركين في احتجاجات سلمية.

وبخصوص حرية التنظيم، توقف التقرير عند مجموعة من الحالات التي ترفض فيها السلطات تقديم الوصولات للجمعية، مما يعيق عملها، ويمنع وصولها للدعم ومجموعة من الامتيازات الأخرى، رغم أن الأمر مخالف للقانون.