استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، واقعة توقيف رئيسها، إدريس السدراوي “على خلفية تأطيره يوم 8 مارس الجاري وقفة رمزية تهدف إلى تكريم ثلة من النساء القرويات المناضلات ضد تهجيرهن من أراضي أجدادهن”.

وأوضحت الرابطة الحقوقىية في بلاغ لها، أن “المكتب، ومعه الرئيس، لم يتوصلا بأي قرار منع من قبل السلطات المختصة”، وأن “المكتب التنفيذي قرر إقامة الوقفة في فضاء مفتوح قبالة بلدية القنيطرة حفاظا على التباعد وتقيدا بالتدابير الاحترازية المعمول بها حاليا”، وأن “الوقفة كانت سلمية ومرت في جو من التعبئة المسؤولة”.

ونددت المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بتوقيف السدراوي ووضعه تحت الحراسة النظرية، معلنا رفضه لكل التهم الموجة له جملة وتفصيلا.

وطالبت الرابطة، بإطلاق سراح إدريس السدراوي، دون قيد أو شرط، مشددة على أنه مارس عملا حقوقيا صرفا وفق الضوابط القانونية التي تؤطرها الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ويشار إلى أنه تم وضع الناشط الحقوقي رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث من المرتقب تقديمه أمام النيابة العامة بالقنيطرة اليوم الخميس، حيث يتابع بشبهة احتقار قرار للسلطة، وتنظيم وقفة احتجاجية بدون ترخيص.