طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق نزيه وشفاف، حول الأسباب الحقيقية لوفاة سيدتين في المستشفى الإقليمي في خنيفرة.

وقال فرع الجمعية الحقوقية بخنيفرة، إن “الضحية الأولى سيدة توفيت إثر نزيف حاد بعد ولادة قيصرية، والثانية شابة في مقتبل العمر (21 سنة) نقلت إلى المستشفى الإقليمي في خنيفرة على إثر أزمة قلبية لتفاجأ أسرتها بغياب طبيب الإنعاش، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مستشفى بني ملال، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، مخلفة حزنا، وأسى عميقين بين أفراد أسرتها، و سكان خنيفرة”.

ونددت الجمعية، بالوضع المقلق الذي بات يعيشه المستشفى الإقليمي، والذي يفتقر للأطقم الطبية، والأجهزة.

كما استغرب المصدر، عدم فتح تحقيق فيما سبق فضحه من طرف مجموعة من نقابات الصحة في خنيفرة، التي نظمت وقفة احتجاجية أمام إحدى العيادات لإدانة ما بات يعرفه كل سكان مدينة خنيفرة من تدوير للمرضى.

وحمل حقوقيو خنيفرة، إدارة المستشفى ووزارة الصحة، مسؤولية وفاة الفقيدتين، بسبب افتقار هذا المرفق الحيوي لأبسط المتطلبات، والمقومات الضرورية، من أجل ضمان الحق في الصحة.