تحتفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالذكرى 41 لتأسيسيها (24 يونيو 1979)، تحت شعار “41 سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع”.

وأكدت الجمعية في التصريح الصادر عنها بهذه المناسبة، على استمرارها إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحية بالمغرب، في نضالها من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية، ووقوفها مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.

وأشارت أنه بتاريخ 24 يونيو من سنة 1979، وفي خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز، تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي ينحدر مؤسسوه نساء ورجالا من تجارب سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية تقدمية.

وأوضحت أنه منذ تأسيسها، نالت الجمعية نصيبها من القمع الذي عرفته البلاد خلال هذه الفترة، إذ ضاعفت السلطات من أسلوب مضايقتها لأنشطة الجمعية وحرية التعبير عن آرائها ومواقفها اتجاه وضعية حقوق الإنسان بالبلاد حيث تم منع العديد من أنشطة فروعها، ومنع انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للجمعية مرتين في مارس وفي يونيو 1983، كما تم اعتقال العديد من أطرها ومنخرطيها في 1981 و1983 و1984 وتمت محاكمتهم، مشيرة أنه مازالت السلطات الأمنية إلى يومنا هذا، تواصل تضييقها على الجمعية بأشكال محتفلة.

وأكدت الجمعية أنها استطاعت رغم كل التعسفات التي تتعرض لها والمضايقات التي تستهدفها، أن تساهم إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية، في انتزاع مكاسب حقوقية هامة (إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عودة المنفيين، إصدار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، اعتماد الدولة للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، دسترة بعض الحقوق والحريات، إعمال عدد من حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، رغم هشاشة هذه المكاسب) فضلا عن اهتمامها بالوضع الاتفاقي للمغرب، من خلال التركيز على المصادقة على المواثيق الدولية وملاءمة التشريع المحلي معها احترام مقتضياتها.

كما استطاعت أن توسع صفوفها وتضم إليها آلافا من المواطنين والمواطنات، بفضل فروعها التي تغطي جل مناطق المغرب بــما تزيد عن 100 فرع محلي وجهوي ولجان تحضيرية، منها ثلاثة فروع بالخارج؛ وأضحت مصدرا للمعلومة بالنسبة للعديد من الهيئات والمنابر الإعلامية والصحافيين والصحافيات، وملاذا للمواطنين والمواطنات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بكل المدن والقرى.

وشددت الجمعية على أنها مصرة بالقيام بأدوارها التي تفرضها رسالتها الحقوقية، وقدرتها على تخطي الصعاب التي تعترضها، هو ما مكنها من مواصلة نضالها في الشروط الصعبة التي فرضتها تدابير مقاومة الجائحة خلال هذه السنة وخاصة في الشهور الأربعة الأخيرة.

وأبرزت أن حضورها كان بارزا على مختلف الواجهات، سواء على مستوى فروعها التي واكبت أوضاع حقوق الإنسان في مختلف القرى والمدن التي تتواجد فيها، أو على مستوى مركزي حيث تعزز نشاطها عبر التواصل الرقمي، وتابعت مدى تأثير أوضاع الجائحة والتدابير التي اتخذتها الدولة ضدها على حقوق الإنسان بمختلف أصنافها.

وأكدت الجمعية على استمرارها في النضال بنفس متجدد وطاقة لا تنضب، وإرادة راسخة في مواجهة كل التحديات لمواصلة أداء رسالتها الإنسانية النبيلة كيفما كانت الصعاب ومهما كان الثمن.