استنكرت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، اليوم الإثنين، ما وثقته بعض الفيديوهات حول الاعتداءات التي يقوم بها بعض رجال السلطة وأعوانهم والمتمثلة في السب والشتم والصفع والركل في حق مجموعة من المواطنين والمواطنات، بدعوى خرقهم ضوابط الحجر الصحي، وكذا منع التجمعات المقيدة للتحركات الفردية والجماعية، والتي تمس بالحريات الفردية والعامة.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه السلوكيات خرق سافر للقوانين والمراسيم التطبيقية الجديدة ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية والتي تحيل المخالفين لمقتضياتها على القضاء، معتبرة الأمر مساسا بالكرامة الإنسانية للمواطنين والمواطنات ومساسا بحقوق الإنسان.

وأدانت الجمعية هذه السلوكيات “الرعناء” التي تمارس من طرف من هم قيمون على احترام القانون، “والتي تعود بنا إلى سلوكات شبيهة بما حصل في سنوات الرصاص.

ودعا بلاغ الجمعية وزارة الداخلية لفتح تحقيق حول ما تم تداوله من اعتداءات على المواطنين واتخاذ التدابير الزجرية الإدارية وإحالة مرتكبي هذه الخروقات على الجهات القضائية المعنية لمساءلتهم ولضمان عدم تكرار ما حصل، كما أهابت بها إلى تحمل مسؤوليتها في حماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات من مثل الممارسات المشينة والتي تعتبرها الجمعية شططا في استعمال السلطة، وسلوكا غير مقبول في دولة الحق والقانون.

ومقابل ذلك، ثمنت الجمعية الجهود الجبارة المبذولة التي تقوم بها الدولة بكل أجهزتها لكل ما من شأنه حماية صحة وضمان سلامة المواطنين والمواطنات، إلى حين تجاوز البلاد هذه المرحلة العصيبة ذات الصلة بفيروس “كورونا” وتداعياته المختلفة، مهيبة بالمغاربة احترام الحجر الصحي حفاظا على سلامة الجميع.