أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أنه تقرر فتح تحقيق على إثر تداول لائحة إسمية ببعض منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإشارة إلى أسماء أشخاص يدعى إصابتهم بفيروس “كورونا”.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة، أنه سيفتح بحث للتحري حول صحة اللائحة من جهة، ولتحديد الجهة المسؤولة عن تسريبها من جهة ثانية.

وأشار البلاغ أن ذلك يأتي” بالنظر لما يمكن أن يشكله هذا الفعل من مخالفات للقانون، تتعلق بنشر الأخبار الزائفة أو بخرق السر المهني، والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية المتعلقة بهم”.