قال أحمد رضا بنشمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الانتقاد السلمي لموظفي الدولة خطاب محمي من قبل القانون الدولي.

وأوضح بنشمسي في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، مساء اليوم الثلاثاء، حول الاعتقال السياسي بالمغرب، أن هذا الانتقاد حتى لو كان يتضمن سبا يبقى خطابا سلميا طالما أنه لا يحض على العنف والكراهية.

وأكد بنشمسي أن الانتقاد السياسي حتى لو شمل السب والقدح فهو أمر غير مجرم دوليا، بل يصنف الشتم كرأي سلمي.

وأضاف ” اذا تابعنا فيديوهات الناشط المعتقل “مول الكاسكيطة”، نرى انه يضحك وينفعل فيما يقول في نفس الوقت ويقوم بمجموعة من الحركات، واذا ركزنا على خطابه من منظور عاطفي قد يظهر لنا أن فيه عنف لفظي، لكن هذا من الناحية العملية والقانونية غير دقيق”.

واسترسل بنشمسي موضحا:”معايير القانون الدولي لا تصنف خطاب “مول الكاسكيطة” بأنه عنيف خاصة أنه يتوجه لأناس في مراكز المسؤولية”.

وأشار بنشمسي أن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة قال في تصريحات سابقة”: إنه لا ينبغي مؤاخذة المحاكم لأنها تطبق ما بين يديها من قانون، مضيفا “فعلا نحن لا نآخذ القضاة والوكلاء العامين بل القوانين التي يجب أن تغير”.

وشدد بنشمسي على أنه في نهاية المطاف العمل الحقوقي هو عمل يقوم على المدى البعيد ويبنى على تراكمات، فلا يمكن أن نصدر بلاغا اليوم ويخرج سجين سياسي غدا، لأن العمل الحقوقي تراكمي يسير على المدى البعيد لتغيير موازين القوى وممارسة ضغط معنوي على السلطة.