قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إنه ينبغي أن نتساءل هل هناك أزمة حرية صحافة ورأي في المغرب؟ أم أزمة حاكمين وصناع قرار؟.

وأكد الجامعي في إجابته عن هذا السؤال أن هناك أزمة حقيقية تتخبط فيها السلطة بالمغرب، سواء التنفيذية أو التشريعية والقضائية.

وأوضح الجامعي خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، مساء اليوم الثلاثاء، حول الاعتقال السياسي، أن المحاكمات التي عشناها هي عنوان للفشل الذريع لدولة القانون والمؤسسات التي يسود فيها الظلم والشطط قبل القانون.

وأضاف النقيب الجامعي ” اكتشفنا من خلال العديد من النماذج أن هناك اختلاط وفوضى واضطراب في منظومتنا الجنائية وفي منظومة الصحافة والنشر، يظهرها بوضوح تعدد العقوبات التي تنص عليها قوانين ذات أسس وطبيعة مختلفة”.

وأشار الجامعي أن القانون الجنائي تعرض لتعديلات عديدة منها التي حدثت في 1993 والتي أجهزت على العديد من المكتسبات.

وشدد النقيب عبد الرحيم الجامعي على أن القانون الجنائي بالمغرب عمومي يسبح بين أمن الدولة إلى المخالفات المتعلقة بالسير والجولان، مشيرا أن شمولية النص الجنائي تجعل من الضروري أن ننتقل إلى منظومة الصحافة والنشر في قضايا الصحافة والنشر لكن هذا لا يحدث في كثير من الأحيان.

وأبرز الجامعي أن القانون الجنائي عندما وضع في اخر تعديلاته لم بنسخ ما ورد في قانون الصحافة والنشر الصادر حديثا في 2016، وهذا أمر غريب بحسبه لأنه كيف يعقل تقديم مقتضيات تشريعية دون الانتباه إلى هذا الأمر.

وتابع بالقول ” كيف يعقل للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تصادقا على هذه المنظومة وتضربا عرض الحائط ما هو معروف على المستوى الدولي في فلسفة التشريع أي قاعدة أن القانون الجديد ينسخ القديم.

وأكد الجامعي أن الدولة تريد أن تتحكم في العمل الصحفي، موضحا أنه في عهد وزير الدولة الأسبق مصطفى الرميد أدخلت تعديلات خطيرة في القانون الجنائي منها المادة 179 المتعلقة بالسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للملك وولي العهد وأعضاء الأسرة الملكية، حيث يعاقب من 6 أشهر إلى سنتين كل من سب الملك وولي العهد، ومن 3 أشهر إلى سنة من سب أعضاء الأسرة الملكية.

وأبرز الجامعي أن معتقلي الحركات الاحتجاجية هم في الأصل معتقلون في قضايا مرتبطة بالتعبير عن الرأي وحرية التفكير.