عبر “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” عن استنكاره الشديد لما آلت إليه قضية السائح الكويتي المتابع في قضية اغتصاب وهتك عرض قاصر بمراكش، خصوصا بعد قرار المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت، وتمكنه من مغادرة التراب الوطني.

واعتبر الذراع النسائي لحركة “التوحيد والإصلاح” في بيان استنكاري صدر عنه اليوم الثلاثاء عقب ملتقى تكويني يهدف إلى تدريب فاعلات جمعويات للترافع ومناصرة النساء المعنفات، وتشجيع التبليغ عن العنف الممارس ضد المرأة، أن هذا الأمر يعد “تساهلا واضحا لا يمكن إلا أن يشجع على استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة والطفل ببلادنا”.

وثمن البيان الأحكام العادلة التي أصدرتها المحكمة في حق المتورطين في جريمة القتل التي راحت ضحيتها الشابة “حنان” ابنة حي الملاح، منددا في المقابل بالقرار الصادر في حق الكويتي، والذي لم يتقيد بمراعاة المصلحة الفضلى للقاصر، ولم يصاحبه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حضور المتهم وإبقائه داخل التراب الوطني إلى نهاية القضية والنطق بالحكم.

ودعا المنتدى المقرب من حزب “البيجيدي”، الجهات المختصة إلى البحت في ملابسات تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وكذا ظروف وملابسات مغادرته التراب الوطني، مع تمكين الرأي العام المغربي من حقه في الاطلاع على مسار هذه القضية، مطالبا وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتم متابعة المتهم بالتهم المنسوبة إليه ومحاكمته على جريمته وضمان عدم إفلاته من العقاب.

ودعا البيان في الأخير إلى استمرار نضال جمعيات المجتمع المدني من أجل التمكين الحقوقي للنساء والأطفال، والتصدي والتبليغ والفضح لكل الانتهاكات التي تطالهما مهما كان مصدرها، منبها في الوقت نفسه لضرورة تضافر جهود كل مؤسسات التنشئة وعلى رأسها الأسرة للقيام بالأدوار التربوية والاجتماعية اللازمة، والتحلي باليقظة الضرورية من أجل وقاية أطفالنا ونسائنا وحمايتهم من كل عنف واستغلال.