كشف دراسة أنجزتها رابطة حقوق النساء، حول “واقع تطبيق القانون رقم 103/13 أمام المحاكم سنة بعد دخوله حيز التنفيذ”، عن تسجيل الجهاز الإحصائي التابع لرئاسة النيابة العامة، متابعة 360شخصا بجنحة الطرد من بينت الزوجية و165شخسا بجنحة الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية.

وأوضحت الدراسة التي توصل “لكم” بنسخة منها، أن الجهاز الإحصائي التابع لرئاسة النيابة العامة، رصد خلال العام 2018، تسجيل 29قضية تحرش جنسي داخل فضاء العمل، و129 قضية تحرش جنسي داخل الفضاء العام، و56قضية تحرس جنسي داخل الفضاء المعلوماتي، بالإضافة لثلاثة قضايا تخص تبديد ممتلكات الزوجية بسوء نية.

وأشارت دراسة فدرالية رابطة حقوق النساء، إلى أن الجزء الأكبر من الاعتداءات التي تعرضت لها النساء سنة 2018، كانت من ارتكاب أزواجهن بنسبة 56 في المائة، مقابل 37.30 في المائة أرتكبها الأغيار، وحوالي ثمانية في المائة من طرف الأب أو الأم أو رب العمل.

وطالبت الفدرالية بضرورة التدخل التشريعي بنص واضح لتجريم الاغتصاب الزوجي لوضع حد لاختلاف التأويل والتفسير للنصوص القانونية على حساب وضعية وحقوق النساء المعنفات، بعد تسجيل أول متابعة قضائية في قضية اغتصاب زوجي، والتي حركت بمدينة طنجة، صدر فيها حكم قضائي ابتدائي قضى بإعادة تكييف جناية الاغتصاب إلى جنحة عنف زوجي.

ومن جهة أخرى، كشفت الدراسة على أن النساء في المغرب ما زالن تواجهن عراقيل تحول دون لجوئهن إلى السلطات المكلفة بإنفاذ القانون للتبليغ عن حالات العنف التي يتعرضن لها، تتعلق، أساسا، بالحق في الولوج إلى العدالة، والتي حددها في خمسة عراقيل أساسية، تهم العراقيل الثقافية المتمثلة في الموروث الثقافي الذي يطبع مع ظاهرة العنف ضد النساء ويتسامح معها، تتلوها العراقيل القانونية المرتبطة بعدم وضوح الإطار التشريعي، والعراقيل الاقتصادية المتمثلة في ضعف الإمكانات وغياب المساعدة القانونية والقضائية للضحايا.

واسترسلت الدراسة في سردها للعراقيل، العراقيل النفسية، حيث أوضحت أن الخوف وفقدان الأمل من الإنصاف يمنعان النساء من التبليغ عن العنف الذي يتعرضن له، العراقيل الاجرائية  المتعلقة بسلوك بعض الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.

وأكدت الدراسة على أنه وبعد أزيد من سنة من دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ، على أن إصدار من محاكم المملكة أحكاما وصفتها ب”الرائدة” في مجال محاربة العنف ضد النساء، من خلال الشروع في تطبيق تدابير الحماية، رغم الصعوبات التقنية واللوجيستيكية الموجودة، مشيرة إلى تسجيل بعض التفاوت بين المحاكم في تطبيق تدابير الحماية، وهو ما يفرض الزيادة في التحسيس والتعريف بهذا المستجد لدى كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، ولدى الدفاع، ولدى منظمات المجتمع المدني.

ودعت الفيدرالية، إلى الانتقال من التفكير في المساعدة القضائية إلى المساعدة القانونية وضرورة تقديم خدمات أكثر أهمية للمتقاضية خصوصا التي لا تتحدث اللغة العربية وضرورة توفير آليات التقاضي من محاكم متخصصة بقضاة متخصصين وبتجهيزات تسهل الولوج للعدالة بالإضافة إلى اعتماد المرونة في الإثبات في قضايا العنف ضد النساء، وإقرار قواعد خاصة للإثبات تراعي خصوصية الجرائم الموجهة ضد النساء.