وجه المعتقل السياسي  السابق جليل طليمات، انتقادات شديدة اللهجة للمندوب العام لإدارة السجون، صالح التامك، إثر العقوبات المتخذة في حق معتقلي “حراك الريف” على خلفية تسريب تسجيل صوتي لناصر الزفزافي يتحدث فيه عن عن تعرضه للتعذيب.

وقال طليمات، المعتقل السياسي السابق زمن “الجمر والرصاص”: “وأنا أقرأ في صحافة اليوم ما ورد في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون من عقوبات لمعتقلي “حراك الريف”، عادت بي الذاكرة إلى الفترة التي كان فيها السيد المندوب صالح التامك سجينا رفقتنا (مجموعات الحركة الماركسية )، بسجن مكناس كعضو في صفوف  “بوليساريو الداخل”، فتساءلت: ألم ترتعش أصابعه وهو يوقع على تلك القرارات العقابية لمعتقلي حراك الريف؟”.

وتابع القيادي السابق  في يسار السبعينات،  والعضو المستقل من المكتب السياسي في حزب “الاتحاد الاشتراكي”، من خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، متسائلا “ألم يتذكر للحظة ما كانت تثيره كلمة “كاشو” لدى السجناء من رعب؟ وما يخلفه قضاء أيام داخله من مضاعفات على نفسية ومعنوية السجين؟”، قبل أن يستنكر:  “لم يكتف السيد المندوب بترحيل معتقلي حراك الريف وتوزيعهم على سجون مختلفة فزاد عقوبة إقبارهم في “الكاشو ” لمدة 45 يوما! نعم “الكاشو ” هو قبر، هو الظلام طيلة النهار، هو اقتعاد الضس، هو التجويع، هو قطع أي صلة بين السجين وعالمه الحسي القريب وعلاقته بالآخرين، هو بكلمة العقوبة التي لا عقوبة أقسى بعدها غير عقوبة الإعدام.”

وتابع طليمات الذي اعتقل في سنوات ما يعرف بـ “الجمر والرصاص” في مغرب سبعينات القرن الماضي، وهو يقدم شهادته “لقد عاينت أثناء فترة اعتقالنا وفي سجون مختلفة، حالات لسجناء الحق العام عوقبوا بـ”الكاشو” لمدد لم تكن  تتجاوز في أقصاها أسبوعا وذلك إما بسبب السرقة، أو الضرب والجرح أو الاعتداء الجنسي  في الفضاء السجني”، منتقذا مندوب السجون بقوله “ها هو السيد المندوب السجين “الانفصالي ” في نهاية السبعينيات، “وسجان المملكة” اليوم يقرر إدخال معتقلي حراك اجتماعي لا أحد يطعن في مشروعية مطالبه إلى الكاشو والسبب هذه المرة غير مسبوق في تاريخ العقوبات التأديبية ويصعب استساغته كمبرر لمثل هذه العقوبة اللاإنسانية والسادية: إدانة  ناصر الزفزافي ورفاقه عبر رسالة صوتية لحرق العلم الوطني من طرف فتاة ريفية متهورة في قلب باريس .”، حسب تعبيره.

واعتبر المعتقل السياسي السابق طليمات، أن موقف الزفزافي ورفاقه “موقف وطني لمعتقلين طالما تم التحرش بوطنيتهم أو التشكيك فيها، هو موقف يحسب لهم لا عليهم صرفوه بالوسائل المتاحة لتبرئة أنفسهم من هذا العمل الأخرق، الذي تم باسم التضامن معهم، فوجدت فيه الأصوات والجهات المعلومة ما قد يبرر مزاعمها الضالة والمضلل”، مشددا على أنه” بالإضافة إلى لا إنسانية وقساوة هذه العقوبة غير المبررة، فإن التوقيع عليها كقرار في حق معتقلي الحراك يفتقد إلى الحس السياسي الذي ينبغي أن يتحلى به أي مسؤول كيفما كانت طبيعة القطاع أو المجال الذي يقع تحت تصرفه وصلاحياته: قرارات العقوبات التأديبية سيادة المندوب تصب الزيت في النار، وتزيد إساءة لصورة حقوق الإنسان بالبلاد و تغذي مشاعر اليأس و”الحكرة” التي هي أخطر ما يهدد السلم المدني و”يؤذن بخراب العمران” ، على حد قوله .

وختم طليمات، تدوينته  قائلا: “في انتظار مبادرات ترجح العدل والحكمة في هذه النازلة، كل التضامن مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم المكلومة”.