دعا المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الأحزب السياسية إلى إدراج قضايا حقوق الانسان في البرامج الانتخابية، والتعريف بها في حملاتها، والتفاعل مع مطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة وضمان عدم تكرارها، عبر إقرار الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

وقال المنتدى في رسالة مفتوحة للأحزاب بمناسبة الانتخابات التشريعية إن الانتخابات النزيهة والشفافة والأحزاب القوية، هي أساس الديمقراطية، لافتا إلى أنه وعلى الرغم مما تحقق في ملف الانتهاكات الجسيمة إلا أن الملف لا زال مفتوحا في كل المستويات.

وحث على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن بينها المصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي القاضي بإلغاء عقوبة الاعدام، والانضمام لقانون روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، و اعتراف المغرب باختصاص اللجنة الاممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات الفردية أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايته وفقا للمادة 31 من اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.

كما دعا المنتدى إلى إقرار دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات، ويعزز ضمانات عدم التكرار بعيدا عن كل قيود أو تأويل، وملاءمة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مع المعايير الدولية والوثيقة الدستورية.

وشدد على أهمية استكمال الحقيقة في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر إقرار آلية وطنية لاستكمال التحري في ملفات الاختفاء القسري العالقة، و تسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والذين نفدت في حقهم أحكام الإعدام إلى عائلاتهم وذويهم، والاعلان عن نتائج تحاليل الحمض النووي المنجزة على عدد من رفات الضحايا.

كما أوصت الرسالة بجبر الضرر الفردي وإيجاد حلول سريعة لفئات الضحايا المصنفين خارج الآجال، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية للضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية بما يكفل كرامتهم لما فاتهم من فرص.

ومن ضمن ما دعا له المنتدى؛ حفظ الذاكرة؛ من خلال تأهيل مراكز الانتهاكات والحفاظ على معالمها كمراكز للضمير، وإقامة متاحف ونصب تذكارية، وحفظ الذاكرة عبر الأرشيفات وكل الإبداعات المعرفية الثقافية والفنية.

ومع قرب الانتخابات، أكد المنتدى على ضرورة توفير مناخ يعزز الثقة، وذلك باتخاذ الدولة لإجراءات ملموسة وسريعة من أجل اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وضمان الحريات الأساسية، وضمان حرية تأسيس الجمعيات، والحد من الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية.