دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، السلطات لاستعادة الوعي بالتزاماتها وبمسؤوليتها والاعتراف بما وصفه ب”الأخطاء التي ارتكبتها” وبعث الثقة في أجهزتها من جديد.

وطالب الائتلاف في الندوة التي عقدها صباح اليوم بالرباط، من أجل تسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في المرحلة الراهنة ومهام الحركة الحقوقية، السلطات المغربية بالعمل على إعادة بناء الثقة في أجهزتها، من أجل خلق شرط تعايش مجتمعي. دون تفاوت أو تمييز أو محسوبية، أساسه الاحتكام والانضباط للقانون.

واعتبر حقوقيو الائتلاف، أن الأوضاع السياسية والحقوقية والمؤسساتية بالمغرب، أصبحت تستلزم تسطير برنامج نضالي عاجل ومستعجل، يسلط الضوء على ما آلت إليه الأوضاع.

واقترح الائتلاف على الفعاليات الحقوقية الوطنية، التكتل والتحرك من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد لاعتقالات الرأي، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، والعمل على انضمام المغرب إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا الائتلاف في نص “مقترحات برنامجه النضالي”، العمل من أجل حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ودعم النضالات النسائية ومطالبها، بالإضافة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحقوق الفئات التي تستوجب وضعيتها الحماية والرعاية الخاصة ومواجهة التهميش والإقصاء والوصم والميز الذي تعاني منه.

ومن جهة أخرى، شدد ذات المصدر، على ضرورة مراجعة القانون الخاص بتقديم العرائض من قبل المواطنين والهيئات واقتراح القوانين من قبلهم.

وأضاف الائتلاف، أنه على الهيئات الحقوقية، التعاون مع وسائل الإعلام وتأسيس محطات إذاعية وتلفزيه متخصصة، تكون مهمتها نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ومحاربة الميز والكراهية والإقصاء، يشرف عليها حقوقيون وهيئات حقوقية مستقلة. خاصة تلك ذات الصلة بحقوق الإنسان والسياسات العمومية وتدبير الشأن العام.

وضم “مقترح البرنامج النضالي” الذي سطره الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، نقطة تتحدث عن تنزيل القوانين التنظيمية، والتي استنكر استمرار تماطل السلطات العمومية في إخراجها، منذ أكثر من ثمان سنوات، وعلى رأسها القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم دستورية القانون.

ودعا الائتلاف، إلى وضع برنامج استعجالي، من أجل تعميق النقاش المجتمعي، بقيادة الجمعيات المدنية والقوى الديموقراطية، من أجل مراجعة عميقة لقانون الجمعيات وتأطيره بقواعد تعزز حرية تأسيسها وتمنع تحكم الولاة والعمال في تأسيسها وتلغي شرط الوصل بشكل نهائي، بالإضافة إلى الرجوع للنيابة العامة في تسليم الإشهاد والوصل دون تأخير.

وسطر الائتلاف، على ضرورة تنظيم حملة تهم مراجعة وتحديث قانون التجمعات والمظاهرات والوقفات والاحتجاجات…والحد من السلطة التقديرية للسلطات الترابية لمعنها، وإحالة سلطة منعها وتوقيفها على القضاء, وتوسيع اختصاصات المحاكم الإدارية ومنحها صلاحيات البث لوحدها في طلبات منع التظاهرات والتجمعات في الأماكن العمومية والخاصة، قبل 48 ساعة من تاريخ عقدها.

وطالب الائتلاف بإعادة النظر في وضعية النيابة العامة، بعد إعلان استقلاليتها، بما يحقق مراقبة تدخلاتها وأدوارها في تدبير عمل الشرطة القضائية وإدارة التراب الوطني وتنظيم عمل الاستخبارات… وجعل الدعوى العمومية وقرارات الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي مراقبة من قبل هيئات قضاء الحريات والبرلمان بغرفتيه، “حتى لا تصبح سلطة فوق القانون وفوق المساءلة وتحصن أعمالها من الشطط والنفوذ”.