قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب التي يروج أن المعتقل مرتضى اعمراشا القابع في السجن المحلي سلا 2 تعرض لها عارية من الصحة.

وأكدت المندوبية في بلاغ صادر عنها، اليوم الجمعة، “أنها حريصة دائما على حث موظفيها على حسن معاملة السجناء وتمكينهم من كافة حقوقهم بما يكفله القانون، كما أنها لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل موظف ثبت عنه مخالفة هذه التوجيهات”.

المندوبية التي لم تعلن فتح أي تحقيق بخصوص ما أعلنته جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن مع عائلات معتقلي حراك الريف، من تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة، عبرت عن استغرابها مما أسمته لجوء بعض عائلات معتقلي أحداث الحسيمة وبعض الجهات، في هذه الظرفية بالذات، إلى هذه الأساليب الكيدية وإلى ردود أفعالهم السلبية إزاء الإجراءات القانونية التي تقوم بها المندوبية العامة في إطار صلاحياتها.

وأشارت المندوبية أن التصرف الذي قام به بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي راس الماء بفاس، والمتمثل في تمكين ثلاثة سجناء آخرين معتقلين معهم في نفس القضية من الاستفادة من أذونات شراء من المتجر، يعد تصرفا مخالفا للضوابط المعمول بها في تدبير المقتصديات والمقاصف داخل المؤسسات السجنية، علما أن هذه الأذونات لا توضع إلا تحت تصرف السجين المعني ولا حق له في توزيعها على باقي المعتقلين.

وقالت المندوبية إن ما جاء على لسان والد ناصر الزفزافي “هو ادعاءات واهية التي يروج لها والد السجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها حريصة على الاضطلاع بمهامها في التفتيش كلما اتضح لها وجود تصرفات غير قانونية، وذلك في إطار ما يخوله لها القانون.

وبخصوص تمكين المعتقل أشرف اليخلوفي من حضور جنازة والده، قالت المندوبية أن اليخلوفي تقدم بطلب إذن بالخروج لحضور مراسيم دفن والده، غير أنه تراجع عن قراره ورغبته في آخر لحظة بعد إجرائه اتصالا هاتفيا مع أفراد من أسرته.

وأوضحت المندوبية أن الإذن بالخروج لحضور مراسيم دفن أقارب السجناء هو إجراء إداري عادي يستفيد منه جميع السجناء على حد سواء، كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون.