انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجددا وضعية السجون بالمملكة.

وقالت الجمعية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إن سجون المغرب تعرف اكتظاظا يفوق الخيال، حيث ينام السجناء في أوضاع لا إنسانية، مضغوطين مع بعضهم أو في المررات، وحتى في المراحيض الموجودة بالغرف.

وأشارت التقرير أن هذه المعطيات تؤكدها أيضا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تشير أن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1.89 متر مربع، وأن عدد الساكنة السجنية بلغ خلال سنة 2018 ما مجموعه 83.775.

وأشار التقرير أن الرفع من الميزانية المخصصة للتغذية في السجون غير كافية، حيث لا تتم الاستجابة لحاجيات السجناء ولا ترقى لضمان الحق في الغذاء المتوازن والكافي.

وأوضح التقرير أن أغلب السجون بالمغرب لا تتوفر على قاعات للطعام، حيث يضطر السجناء إلى تناول وجباتهم في ظل شروط لا إنسانية، إضافة إلى غياب الشروط الصحية في السجون مما يشكل أرضية خصبة لانتشار الأمراض وتفاقم الأوضاع الصحية. إضافة، إلى مشكل النظافة الذي يعمق بدوره من هذه الوضعية، فالأغطية غير نظيفة، وروائح العرق والدخان تلوث هواء الغرف والعنابر، فيما يعرف التعقيم والتنظيف ضعفا كبيرا، وتنتشر الروائح الكريهة المنبعثة من المراحيض وشبكات التطهير.

وأبرز التقرير أنه في ظل هذه الشروط فإن تفشي الأمراض والمشاكل الصحية، تمثل أحد أشكال المعاناة داخل السجون بالمغرب، مما يجعل الجهود المبذولة للحد من مختلف الأمراض تذهب سدى، ولا تحقق النتائج المطلوبة، علما أن عدد الأطر الطبية القارة داخل السجون حسب أرقام المندوبية لم تتجاوز 150 طبيب في 2018.

ولم يفت التقرير التنويه بقيام المندوبية ببناء مستشفى متعدد الاختصاصات بالسجن المحلي بالدار البيضاء، إلا أنه أشار إلى أن عدد كبيرا من المؤسسات السجنية تفتقر للحد الأدنى من الشروط على مستوى البنيات التحتية، حيث لا تتوفر على مصحة كما هو منصوص عليه في القانون.

واعتبرت الجمعية أن الأمر يتطلب إلى جانب البنيات، اتخاذ إجراءات ناجعة وفعالة، منها إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وإعمال المقتضيات ذات الصلة بالإفراج المقيد.

وانتقد تقرير الجمعية استمرار إصدار أحكام الإعدام، مشيرا أنه في سنة 2018 صدرت 10 أحكام بالإعدام، وطالبت الجمعية بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحسين ظروف المحكومين بالإعدام في انتظار تغيير أحكام الإعدام إلى أحكام بديلة.

التقرير تطرق كذلك لمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد تعرضها لمزيد من الانتهاكات المتواصلة، سواء تعلق الأمر بالحق في الشغل أو الحق في الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، والحقوق الثقافية واللغوية.

وأشار التقرير إلى أن 60 في المائة من الساكنة النشيطة لا تستفيد من نظام المعاشات، و 46 في المائة منها لا تستفيد من تغطية صحية، وذلك حسب أرقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى استمرار ارتفاع البطالة، وارتفاع معدلات تشفي الأمراض والوفيات، وشح الموارد المالية المخصصة للخدمات الصحية في القطاع العام، والتفاوت الحاصل في توزيع الخدمات الطبية.

كما انتقد التقرير ما وصفه بضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم، وتدهور جودة النظام التعليمي واستمرار الاكتظاظ رغم الجهود المبذولة، والخصاص المهول في أطر التدريس مع تكريس التعاقد والهشاشة في التوظيف.

وشدد التقرير على أنه بسبب الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحتل المغرب مراتب متأخرة في مؤشر التنمية البشرية، حيث احتل المرتبة 123 من أصل 189 دولة، إضافة إلى احتلاله المرتبة 71 من أصل 113 دولة في مؤشر جودة التعليم دوليا، واحتلاله المرتبة 119 من أصل 144 دولة في مؤشر الجوع وسوء التغذية.

وسجل التقرير ارتفاع العنف ضد النساء في المغرب، حيث أكدت 54.5 في المائة من النساء تعرضهن للعنف في البحث الذي أجرته وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، وكذلك وضعية الأطفال الذي سبق أن نبهت له اليونسيف مذكرة أن 300 ألف طفل بالمغرب يغادرون المدرسة سنويا.