قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخيد الذكرى الأربعين لتأسيسها (24 يونيو 1979)، تحت شعار” 40 سنة من النضال من أجل كافة حقوق الإنسان”.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن تأسيسها أتى في خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية، ومجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز.

وأبرزت الجمعية أنه منذ نشأتها نالت نصيبها من القمع الذي عرفته البلاد  إذ ضاعفت السلطات من أسلوب مضايقتها لأنشطة الجمعية وحرية التعبير عن آرائها ومواقفها تجاه وضعية حقوق الإنسان بالبلاد، حيث تم منع العديد من أنشطة فروعها، ومنع انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للجمعية مرتين في مارس وفي يونيو 1983، كما تم اعتقال العديد من أطر ومنخرطي الجمعية في 1981 و1983 و1984 وتمت محاكمتهم.

وأشارت الجمعية أنه منذ تأسيسها راكمت تجربة غنية، وظلت تضطلع بدور رائد في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها؛ كما استطاعت رغم كل الامتحانات العسيرة والمضايقات، أن تساهم إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية، في انتزاع مكاسب حقوقية هامة (إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إصدار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، اعتماد الدولة للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، دسترة بعض الحقوق والحريات، إعمال عدد من حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة).

وأكدت الجمعية أنه بالرغم من كل حملات التضييق والقمع، استطاعت الصمود والاستمرار في برامجها، والاضطلاع برسالتها السامية في مجال الحماية، والمناصرة والترافع، بفضل ثبات والتزام مناضليها، والتزامهم بقيم ومبادئ الجمعية، والاحتضان الواسع من قبل المنظمات الدولية ذات المصداقية والشبكات الدولية والإقليمية لمنظمات حقوق الإنسان.

وشددت الجمعية على عزمها المستمر في النضال بنفس متجدد وطاقة لا تنضب، وارادة راسخة في مواجهة كل الصعاب لمواصلة أداء رسالتها الإنسانية النبيلة كيفما كانت الصعاب.