قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الاثنين 30 أبريل الجاري بالرباط، إن “اختيار المجتمع المدني أولا، وقبل القطاعات الحكومية المكلفة بالسياسة الحقوقية بالمغرب، للتشاور حول آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ناتج عن قناعة راسخة بأدواره الإيجابية في تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي”.

وشدد الرميد خلال لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني حول “مشروع التصور الأولي لآلية تتبع وتنفيذ تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، على أن “تحيين الخطة يقتضي تفاعلا إيجابيا مع الملاحظات “الوجيهة” لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن الخطة باعتبارها ورشا وطنيا استراتيجيا مهيكلا، انفتحت على الجامعة بغية التعريف بها من طرف النخبة العلمية وتداولها وتملكها.

سجل الوزير الحاجة إلى إشراك المجتمع المدني لكونه “يشكل قوة اقتراحية وترافعية “وازنة”، لاسيما بعد الاعتراف بأدواره الدستورية، ولإسهامه في حسن أجرأة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، يفيد الوزير. 

وأوضح أن من شأن المقاربة التشاورية التي تعتمدها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن “تطور الخطة وتحسنها، خصوصا وأن اللقاء يعد الثالث من نوعه التي تلتئم فيه الوزارة مع منظمات المجتمع المدني التي تشتغل على موضوع حقوق الإنسان”، داعيا إلى “تبني تصور متوافق حوله من قبل كل الأطراف المعنية، عبر تفاعل بناء ومثمر، لصياغة مقترحات كفيلة بتجويد النص الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـأربعة ملايين درهم”.