قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة، إن المؤشر الذي يعنمد لصرف الدعم الاجتماعي أقصى الكثير من الأسر المستحقة للدعم والتي تعيش الهشاشة.

وتساءلت منيب خلال مشاركتها في ندوة نظمها مركز محمد بنسعيد آيت إيدر، أمس الجمعة، حول “الدولة الاجتماعية بين الوعود المعلنة والإنجازات الفعلية”، لماذا لم يعتمد المغرب على نظام التغطية الصحية الشاملة الممول من الضرائب؟.

وأكدت أن الضامن الوحيد للعدالة الاجتماعية والمجالية هو التوزيع العادل والمنصف للثروات، مشيرة أن الانتقال من نظام “رميد” إلى “أمو تضامن” أقصى مليون شخص، مؤكدة أن الدعم الاجتماعي يكرس الفقر والهشاشة، ويجعل “الفقير يبتسم في وجه جلاده”.

وأشارت منيب أن الدولة الاجتماعية ليست هي توزيع الفتات على الفقراء، مقابل استفادة “الأوليغارشية” من الثروات والجمع بين السلطة السياسية والمالية، منتقدة بشكل كبير حكومة أخنوش، ومعتبرة أنها أقصت قضية الديمقراطية والحريات من كل أجنداتها، وآخر شيء قامت به هو تكليف وزارة الداخلية ببرامج التنمية المندمجة، وبذلك لماذا سنجتاج إلى الانتخابات أو إلى تجديد النخب؟.

وانتقدت إضعاف المؤسسات القائمة ومنها مؤسسات دستورية من قبيل مجلس المنافسة، مؤكدة أنه بدون البناء الديمقراطي والفصل الحقيقي للسلط ومحاربة الفساد، واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا يمكن أن تنجح برامج التنمية المستدامة ولا الدولة الاجتماعية.

واستنكرت منيب سياسية الانفتاح غير المعقلن مع الخارج بإبرام عشرات الاتفاقيات الخاصة بالتبادل التجاري، والتي لا تصب في أغلبها في صالح الميزان التجاري للمغرب، منتقدة في نفس الوقت الميثاق الوطني الاستثمار، والذي “يشرعن بحسبها بيع المغرب”.

وأدانت السطو على الأراضي الفلاحية ومصادر المياه، وتمكين الدعم لدائرة الأصدقاء من أجل توسيع “الأوليغارشية” وتأسيس دعامة انتخابية، مضيفة” ابتلينا بقوم لا يخجلون ويعتقدون أن المغاربة بدون ذاكرة، ولا يعون جيدا ما يقع في البلاد”.