قدمت مؤسسة فاطمة الفهرية، يوم السبت الماضي، في مدينة الدار البيضاء، تفاصيل مشروع “عريضتي” المتعلق بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، وهو مستجد دستوري جاء به دستور 2011، من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة في اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام.

المشروع الجديد أنجز من طرف مؤسسة فاطمة الفهرية، بشراكة مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، ومن تمويل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، ويهدف إلى تكريس “أحد أبرز الآليات الديمقراطية التشاركية المتمثل في الحق في تقديم العرائض”، بحسب ما جاء في الأرضية التقديمية للمشروع.

وتم تقديم مشروع “عريضتي” في ندوة تحت عنوان “القانون التنظيمي للعرائض وتفعيل الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، يوم السبت الماضي في مدينة الدار البيضاء، بحضور مجموعة من الأساتذة والخبراء.

وقال محمد مسعاف، مدير مشروع “عريضتي”، إن المشروع جاء تثمينا لدستور سنة 2011، مشددا على أن الوثيقة الدستورية الجديدة “أعطت أدوارا جديدة لهيئات المجتمع المدني وللمواطنين والمواطنات”، مشيرا إلى أن “المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وبالديمقراطية التشاركية قائمة على مجموعة من الآليات والوسائل التي تتيح الانخراط المباشر لهذه المكونات في تدبير الشأن العام”.

وأورد المتحدث ذاته أن المشروع الخاص بتقديم العرائض قائم على ثلاثة محاور، لخصها في إحداث منصة رقمية من أجل تقديم العرائض والتعريف بها وجمع التوقيعات اللازمة لها، علاوة على تنظيم دورات تكوينية ستجري في أقطاب جهوية مختلفة، ثم إصدار دليل حول تقديم العرائض على المستوى الوطني والمحلي.

من جانبه، أرجع عبد الرحيم العطري، أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في مداخلته خلال أشغال الندوة، ضعف إقبال المواطنين على تقديم العرائض إلى ثقافة المواطن المغربي التي “دائما تبحث عن وسيط بدل الإقدام المباشر”، مبرزا في نفس الوقت أن تقديم العرائض “تمرين راق جدا يتعين على المواطن استغلاله وعدم الإخفاق فيه”.

من جهة ثانية، وقف محمد غالي، أستاذ بجامعة قاضي عياض بمراكش، على غياب التكوين لجمعيات المجتمع المدني باعتباره أحد أهم الإكراهات أمام تفعيل تقديم العرائض، مبرزا أيضا أن “العقلية السائدة لدى المنتخبين تحول دون تفعيل الحق في تقديم العرائض”، معتبرا بأنهم “يتخوفون من الاستثمار الجمعوي لهذا الحق في الميدان السياسي”.