كشف مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عددا من المؤشرات الإحصائية على مستوى محاكم الموضوع أو محكمة النقض، حيث سجلت سنة 2018 إصدار 3 ملايين و172 ألف و202 حكما أي بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وأضاف فارس أن متوسط المحكوم عند كل قاض بلغ 1137 حكما في السنة بزيادة قدرها 18 في المائة.

كما سجلت سنة 2018 ، يضيف فارس، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2019، زيادة في نسبة القضايا المسجلة بهذه المحاكم تقدر ب 17,5 في المائة، في حين انخفض الرائج بنسبة 1,5 في المائة مقارنة مع سنة 2017.

وعلى مستوى محكمة النقض، فقد تم تسجيل، وفق المصدر نفسه، تزايد كبير في نسبة القضايا المسجلة بالمحكمة وصل إلى 80 في المائة ما بين سنتي 2011 و2017 ، فضلا عن تكريس الالتزام الدستوري بإصدار أحكام داخل الأجل المعقول، حيث إن 72 في المائة من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لم تتجاوز السنة.