جاء في التقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول “الوضع في الصحراء”، الذي اطلع موقع “لكم” على نسخة منه، أن الحكومة المغربية بعدما تعاملت بحساسية مع تصريحات “بان كيمون” خلال زيارته لمنطقة الصحراء ما بين 3 و 7 من شهر مارس المنصرم، والتي أشار “كي مون” إلى كونها “لم تكن مقصودة”، مما ترتب عنها خروج المواطنين المغاربة إلى شوارع الرباط والعيون من أجل الاحتجاج، فإن كلماته لم تكن تتضمن أي إشارة إلى تغيير هيئة الأمم المتحدة لمقاربتها في حل قضية الصحراء، مضيفاً أن الغرض من زيارته كان هو المساهمة في إنجاح المفاوضات، وكذا الإشادة بجهود عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام و بعثة “المينورسو”، مؤكدا أنه زار المنطقة بغرض معاينة الوضع الإنساني بهذه المنطقة بنفسه.

وأعرب “بان كي مون” في تقريره، عن قلقه الشديد بخصوص ترحيل السلطات المغربية للعناصر المدنية لبعثة “مينورسو”، التي كانت تلعب دوراً مهما في المنطقة، ليشدد على فكرة الانخراط في مفاوضات جدية من أجل التوصل إلى حل سياسي يرضي الطرفين، وذلك بإشراك الجزائر كطرف في العملية السياسية، ومطالباً مجلس الأمن في نفس الوقت إلى دعم الدور المنوط ببعثة “مينورسو” في هذا الملف.

وذكر التقرير أن خطر التراجع عن وقف إطلاق النار واستئناف الأعمال العدائية، سيتنامى مع إرغام بعثة “مينورسو”على المغادرة، لتجد نفسها غير قادرة على تنفيذ مهامها التي وضعها مجلس الأمن مسبقاً، مضيفاً أن الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية التي باتت تنشط في منطقة الساحل، من شأنها أن تزيد من المخاطر التي تهدد استقرار وأمن المنطقة، كما دعا “بان كي مون” مجلس الأمن إلى تمديد ولاية بعثة “المينورسو” إلى 12 شهراً إضافيا، أي إلى 30 أبريل 2017.

وجاء في الملاحظات التي قدمها “بان كيمون” أن حل ملف الصحراء لم يعرف تقدما منذ آخر تقرير تم إعداده في هذا الخصوص، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي يقوم بها مبعوثه الخاص لبعثة “المينورسو”.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، على إيجاد حل لهذا الملف في أقرب وقت ممكن، وذلك بمعالجة الوضع الإنساني المأساوي الذي استمر لفترة طويلة، مشيراً إلى أن العملية السياسية التي بدأت منذ شهر أبريل 2007 ، لم تفتح الباب أمام مفاوضات حقيقية، والتي كان قد دعا إليها شخصياً إلى جانب مجلس الأمن.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه خلال زيارته الأخيرة إلى تندوف، سجل ضعف الدعم الموجه لبرنامج اللاجئين، الشيء الذي تسبب في تدهور الوضع الإنساني بهذه المخيمات، مما دفعه إلى التفكير في دعوة المانحين من المجتمع الدولي إلى دعم المساعدات الموجهة إلى هذه الساكنة، كما دعا كلا طرفي النزاع في ملف الصحراء إلى تعزيز حقوق الإنسان.

ودعا “بان كي مون” المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى التعاون بجدية مع الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان بهدف ضمان الحماية لساكنة هذه المنطقة.

 وأشار التقرير – لأول مرة – إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإستفادة سكان المنطقة من الخيرات الطبيعية للصحراء.

وفي تقريره السنوي لمجلس الأمن الدولي، دعا “بان كيمون” المجلس المكون من 15 عضوا إلى ضمان استئناف عمليات (مينورسو) بالكامل والتي تعطلت بسبب خفض أعداد العاملين وإغلاق مكتب للاتصال العسكري.

وأضاف “أدعو مجلس الأمن الدولي لتجديد ودعم الدور المكلفة به مينورسو والتمسك بمعايير الأمم المتحدة لحفظ السلام والحياد.. والأهم.. تفادي أن تكون هذه سابقة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على مستوى العالم.”

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم على ما إذا كان سيجدد تفويض بعثة مينورسو.

وبلغ عدد موظفي بعثة الأمم المتحدة نحو 500 من العسكريين والمدنيين قبل خفض الأعداد في الآونة الأخيرة. وألغى المغرب أيضا تمويلا قيمته نحو ثلاثة ملايين دولار كان مخصصا لدعم البعثة.