إِبان الإعلانِ عن تأسيسِ حزبِ ”الأصالة والمعاصرة” سنة 2008، نَحت حزبُ الاتحاد الاشتراكي مفهومَ ”الوافد الجديد”، وعبر عن رفضه للطريقة التي تم بها تأسيس هذا الحزب، مطالبا بجبهة وطنية لإنقاذ الديمقراطية في البلد، وبالفعل، قاد ”الاتحاد الاشتراكي” حملة التنسيق مع قيادة ”العدالة والتنمية” لبناء تحالفات محلية في عدد من المدن بعد الانتخابات الجماعية”، لكبح قوة ”البام” الذي تصدر المشهد السياسي بعد الانتخابات الجماعية 2009.

واعتبر عدد من المتتبعين أن ”الاتحاد الاشتراكي” سيواصل خلال تلك المرحلة، حربه على ”الوافد الجديد”، خصوصا بعد نجاح تحالفه مع ”البيجيدي” في عدد من الدوائر الانتخابية، إلا أنه فضل ”التموقع” في المعارضة إلى جانب حزب ”الأصالة والمعاصرة”، في انتخابات 25 نونبر2011، ليشن حرباً بلا هوادة على ”العدالة والتنمية”، الحليف الاستراتيجي السابق، ويظل في معارضة لا تسمن ولا تغني من جوع.

الآن، وبعد أن مرت من تحت جسر علاقة ”الاتحاد” و”البيجيدي” ﻣﻴﺎﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ، وبعد أن تغيرت الخارطة السياسية، وبعد ”تضعضع” المعارضة، وتوجه حزب ”الاستقلال” للدخول إلى الحكومة، يبدو أن ”الاتحاد الاشتراكي” يحاول استدراك خطأ التموقع، الذي كلف رفاق ”لشكر” الكثير،  ولو على حساب مواقفه السياسية.

وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، لمّح، أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إمكانية تحالف حزبه مع ”البيجيدي”، ودخوله في نسيج حكومي واحد، معلنا عن مساندته لمشاوراته السياسية ولمهمته في تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا أن “الاتحاد الاشتراكي” لازال ينتظر عرض “العدالة والتنمية”، قبل أن يشير إلى أن الحزب قرر الجلوس مع بنكيران، بعدما تلقى “الاتحاد الاشتراكي” دعوة هذا الأخير، مشيرا إلى أن اللقاء لم يعرف مفاوضات كبيرة.

ولفت إلى أنهم في الحزب متزالوا ينتظرون “عرض رئيس الحكومة إلى أن ينتهي من مشاوراته مع كل الأحزاب”، مضيفاً أنه بعد أن تكتمل الصورة فلبنكيرن وحده أن يقرر في أمر الحكومة الجديدة.

الاتحاد الاشتراكي يراهن على ”البيجيدي”

في المقابل، اعتبر علي السيجاري، أستاذ القانون العام بجامعة أكدال، أن هناك مبدأين رئيسين يحكمان ”عمل الأحزاب” في المغرب، الأول مرتبط بسياقات ولادة هذه الأحزاب، هل من داخل الحركة الوطنية أم خرجت من رحم الدولة، ”الاتحاد الاشتراكي” وحزب ”الاستقلال”، أحد أهم حلفاء بنكيران في هذه المرحلة، كانا في مرحلة سابقة خارج التوجه الرسمي للدولة، وكانا يدخلان في مواجهة دائمة مع النظام، وحملا معا السلاح وثار ضد نظام ”الحسن الثاني”، وكان لهذا الاختيار “عواقب كبيرة” حسب السيجاري.

أما بخصوص المبدأ الثاني، فيتعلق بمشروعية هذه الأحزاب، التي يعتبرها السيجاري قوة خرجت من المجتمع، الأحزاب الوطنية فقدت استقلاليتها، وبدأت تميل إلى الإدارة، وأصبحت كأحزاب ”اليمين” التي تبحث عن السلطة، لا يمكنها أن تعيش إلا في داخل رحم الدولة”، ويشير السيجاري، إلى أنه خلال تجربة التناوب كان حزب ”التقدم والاشتراكية” أعلن أنه لا يمكن أن يتواجد إلا داخل الحكومة، رغم انبثاقه من الحركة والوطنية ورصيده التاريخي، فهو فقد استقلاليته وشارك تقريبا في كل الحكومات السابقة، لأن المنظومة السياسية كالأخطبوط- مركبة- ولا تقبل موقفا واحدا.

وأشار السيجاري إلى أنه كلما تقلص حجم الحزب وإلا فقد مصداقيته، فالأحزاب السياسية لا تموت ولما تدخل مرحلة ”المخاض” الأخيرة تتجه نحو الدولة، إما من خلال إشهار ورقة ”الابتزاز”، أو المشاركة في اللعبة السياسية من الداخل وخدمة أجندة الدولة، قبل أن يؤكد أن ”الحزب الوحيد الذي ظل مقاوما لكل ابتزازات السلطة، هو ”العدالة والتنمية” الذي خلق علاقة مباشرة مع الحكم دون مراهنة على الدولة”.

وكشف السيجاري عن أن ”الاستقلال” يريد أن يدخل للحكومة مشهرا ورقة التحالف مع ”الاتحاد الاشتراكي”، حتى تبقى مساحة مناورتهما كبيرة، معلنا أن هناك أطراف لا يمكن أن يتق فيها بنكيران، لذلك فهو يريد أن يقدم ضمانات كبيرة وحذرة في نفس الوقت، لأنه سيجد نفسه أمام مقايضة صعبة بسبب ارتباط بعض الأحزاب بالإدارة.

 موقف سياسي تكتيكي

من جهة أخرى، صرح الناشط اليساري، حسن طارق، أن  تواجد ”أحزاب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي والاستقلال) إلى جانب بنكيران في حكومة ما بعد 7أكتوبر، لا يحمل أي ”قدرة سحرية” على تدارك عجزها الفادح في المصداقية، ذلك أنها يمكن أن تشارك معه كامتداد لـ “التحكم”، كما سبق لها أن عارضته باسم “التحكم”.

وأوضح طارق، أن هذه الأحزاب يمكنها أن تسانده نقدياً على أرضية تقديرها للوضع السياسي العام، أو تعارضه بمسؤولية وطنية على أرضية اختلاف في السياسات الاجتماعية ومنظومة القيم، أو تشاركه سياسيا تحالف الأغلبية على أرضية أولوية معركة تعميق الهامش الديمقراطي، لكن قبل أن تٌقدم على أي واحد من الخيارات الثلاث الممكنة”.

وأشار طارق، إلى أن ”في هذه اللحظة من تاريخ القوى الوطنية الديمقراطية ليست المسألة، مسألة موقف سياسي تكتيكي حول المشاركة من عدمها، في حكومة بنكيران الجديدة، بل هي في العمق جواب عن تقدير سياسي عام حول المرحلة، وحول الاختيار الواضح للانحياز لصف دعم الإرادة الشعبية، أو الاستمرار في خدمة أجندة الارتدادات السلطوية، بنفس التبعية المهينة، أو بالتردد الطويل وغير المفهوم بين الاختيارين.