ورد في تقرير “حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2016″، أن قواعد اللعبة السياسية في المغرب تتميز بالدور الذي تطلع به المؤسسة الملكية لتحقيق التوازنات السياسية الكبرى، وفق منطق يعتمد استراتيجيات الإدماج التدريجي، والمحاصرة، والقمع إن اقتضى الحال.

وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان “حقوق الإنسان تحت الحصار” عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن حزب “العدالة والتنمية” أظهر مرونة كبيرة في المراوغة وتقديم التنازلات من أجل البقاء حاضراً في المشهد السياسي كرقم صعب في المعادلة السياسية المغربية.

وأشار ذات المصدر، أن هناك من ينسب الفضل “للعدالة والتنمية” في نجاح التجربة، التي بات ينظر إليها كنموذج يحتذى به، “تجربة يتعايش فيها حزب إسلامي محافظ وتقليدي مع ما تبقى من “الحزب الشيوعي” المغربي مع أحزاب تقليدية وأخرى يمينية، وأحزاب بلا هويات إيديولوجية خلقتها السلطة” على حد تعبير المركز.

على الدولة الاعتذار الرسمي والعلني  

ومن جهة أخرى، تطرق التقرير إلى التخوفات التي أبدتها عدة جمعيات حقوقية من قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق مجلس النواب على تعديلاته في 20 ماي 2015. “وسادت العبارات الغامضة في صياغة فصول هذا القانون التي من شأنها أن تترك مجالا للتأويل الواسع في تطبيقها من طرف القضاء على غرار ما شاهدناه من انتهاكات واكبت تطبيق قانون 2003 التي تم الاعتراف بها رسميا على أنها تجاوزات فردية، لا سيما أمام غياب مساءلة قانونية لمن انتهك حقوق الإنسان في تطبيق القانون المذكور”، يضيف التقرير.

وسجل المركز الحقوقي أن السلطات المغربية قدمت هيئة الانصاف والمصالحة بوصفها واسطة العقد في عملية تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، “لكن استمرار بعض أشكال انتهاك حقوق الإنسان يلقي بظله على هذا الادعاء”، على حد تعبيره.

وأضاف أنه “بالرغم من مرور أزيد من تسع سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وبالرغم من دسترة توصيات الهيئة، فإن أهم وأغلب التوصيات الصادرة عنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ”.

وشدد التقرير على أن الدولة المغربية يجب أن تتقدم باعتذار رسمي وعلني، وتلتزم بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة الإفلات من العقاب، وترشيد الحكامة الأمنية والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات.

الحقيقية ظلت غائبة..

وأوضح التقرير، أن الحقيقة ظلت غائبة في العديد من الملفات والأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها المملكة، “خاصة فيما يتعلق بملفات الشهداء، المهدي بنبركة، وعمر بنجلون، ومحمد كرينة، وعبد اللطيف زروال، وملفات عدد من مجهولي المصير من أمثال الحسين المانوزي، وعبد الحق الرويسي، وعبد الحق الوسولي، وملفات الأحداث التي شهدتها منطقة الريف والصحراء وغيرها”.

وانتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ما أسماه بعدم تحديد المسؤوليات المؤسساتية بدقة، “وتم القفز على تحديد المسؤوليات الفردية فيما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولم يفتح القضاء المغربي ملف المتابعة القضائية في حق المتورطين في هذه الانتهاكات”.