أعلن القاضي المعزول محمد الهيني، دخوله في اعتصام إنذاري أمام وزارة العدل بالرباط، انطلاقاً من يوم الاثنين المقبل، احتجاجاً على ما أسماه “التعسفات والتضييقات الممنهجة والانتقامية التي سلكتها ولا زالت وزارة العدل في حقه”.

 وقال الهيني في بلاغ له، “فمن عزل غير دستوري بسبب إبداء الرأي حول المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية إلى اعتراض همجي آخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة من خلال أمر وزير العدل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان للطعن في قرار هيئة المحامين بتسجيلي في جداولها وما تبعه من ضغوط للإدارة القضائية من شأنها المس باستقلال القضاء والتدخل في سير الملف والطعن”.

وأوضح بلاغ الهيني، بأن هذا الاعتصام هو شكل فردي للاحتجاج -بعد الحكرة والانتقام المتواصل- إلى جانب كل الأشكال الجماعية التي ستنظمها الجمعيات المدنية والحقوقية التي ستعلن عنها في حينها اللجنة الوطنية للتضامن.