أثار الاستقبال الثاني الذي خص به الملك محمد السادس رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، نقاشاً سياسياً واسعاً في المغرب، بعدما كان منتظراً أن يخصص اللقاء للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة وتنصيبها، وفق ما جرت عليه الممارسة في تشكيل الحكومات السابقة، حيث يقتصر الاستقبال الأول على تعيين رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها، والثاني على تعيين أعضائها.

وتباينت القراءات السياسية لهذا الاستقبال غير المألوف بين من اعتبره دعماً ملكياً للمنصوري، وممارسة لصلاحيات الملك الدستورية بوصفه ضامناً لحسن سير المؤسسات، ومن رأى فيه مؤشراً على تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة، استدعى تدخلاً ملكياً لتجاوز عقبات محتملة.

وذهبت بعض التأويلات إلى حد طرح احتمال إعفاء رئيسة الحكومة المكلفة في حال فشلها في مهمتها، غير أن هذا السيناريو يبدو مستبعداً في غياب مؤشرات واضحة على أزمة سياسية، خصوصاً بعد إعلان الأغلبية البرلمانية الجديدة وانتخاب رئيس مجلس النواب. ولا يُستبعد أن تكون الملاحظات المحتملة متعلقة بهيكلة الحكومة أو ببعض الأسماء المقترحة، دون وجود معطيات رسمية تؤكد ذلك.

كما أن التراجع عن تعيين المنصوري، أول امرأة تصل إلى رئاسة الحكومة في المغرب، سيكون مكلفاً سياسياً ورمزياً، بعد الترحيب الذي حظيت به هذه الخطوة داخلياً وخارجياً، باعتبارها تقدماً في تمثيلية النساء داخل هرم السلطة التنفيذية في بلد لا تزال فيه الفوارق بين الجنسين قائمة.

وفي قراءة أخرى، حمل الاستقبال بعداً تواصلياً موجهاً إلى الداخل والخارج، لتأكيد متابعة الملك المباشرة لمسار تشكيل الحكومة، وإبراز أن رئيسة الحكومة المكلفة هي من تقود المشاورات وتتواصل مع المؤسسة الملكية، وليس شخصيات نافذة تعمل خلف الكواليس. ويكتسب هذا التأويل دلالته بعد تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية عن النفوذ السياسي لمستشار الملك فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة الذي تتزعمه المنصوري.

غير أن الأهم في الاستقبال هو مضمون بلاغ الديوان الملكي، الذي شدد على معايير سياسية وأخلاقية أمام الحكومة المرتقبة، في مقدمتها الجدية في الأداء الحكومي والمسؤولية في تدبير الشأن العام. وهما معياران سيجعلان الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية، ثم أداء أصحابها لاحقاً، موضع مساءلة سياسية وشعبية.

أما الدعوة إلى التعبئة الشاملة، واستحضار حجم الرهانات، ومواجهة التحديات، والاستجابة للانتظارات، فتتصل بأولويات البرنامج الحكومي، التي رسم خطاب افتتاح البرلمان خطوطها العريضة، خصوصاً في مجالات العدالة الاجتماعية والمجالية والتشغيل والجهوية واللاتمركز الإداري.

وبذلك، فإن الاستقبال الملكي، خلافاً لمن قرأ فيه دعماً يسهل مهمة المنصوري، قد يكون زادها تعقيداً، وربما أخر الإعلان عن الحكومة، بعدما رفع سقف التوقعات بشأن تركيبتها وأدائها. فكل اسم ستقترحه رئيسة الحكومة سيخضع لاختبار الجدية والمسؤولية، وهما معياران سيحكم من خلالهما الرأي العام على اختياراتها حتى قبل مباشرة الوزراء مهامهم.

وتبقى المفارقة أن الحكومة المقبلة، المدعوة إلى اغتنام ما وصفه الملك بـ”الفرصة التاريخية”، يُراد لها أن تشكل قطيعة مع ممارسات الماضي، بينما يُنتظر أن تضم وجوهاً من الحكومة المنتهية ولايتها وحكومات سابقة. وهنا تبرز المعادلة المغربية العصية على الفهم، وبالأحرى على الحل؛ كيف يمكن إحداث القطيعة مع الحفاظ على الاستمرارية؟ وكيف يمكن بناء مرحلة جديدة بالوجوه نفسها التي صنعت المرحلة القديمة؟ إنها مفارقة تختزل تناقضاً مزمناً في الممارسة السياسية المغربية، حيث يُطلب التغيير مع الإبقاء على أدواته القديمة.