بعد ثمانية أيام على تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل حكومة جديدة، لا يزال الرأي العام المغربي يترقب معرفة ملامح الأغلبية المقبلة، وسط غياب شبه كامل للتواصل الرسمي بشأن مضمون المفاوضات الجارية بين رئيسة الحكومة المعينة والأحزاب المرشحة للمشاركة فيها.

وكان الملك محمد السادس قد عين المنصوري، في 29 شتنبر الماضي، رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبدأت المنصوري، في اليوم التالي لتعيينها، جولة أولى من المشاورات مع الأحزاب السياسية، استهلتها بلقاء وفدين عن التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، قبل أن تشمل اللقاءات أحزابا أخرى ممثلة في البرلمان. ولم تسفر تلك اللقاءات، على الأقل في ما أعلن للرأي العام، عن تحديد مكونات الأغلبية المقبلة أو القواعد السياسية والبرنامجية التي ستقوم عليها.

وفي 3 أكتوبر، فوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة لجنة يقودها المنصوري وتضم إلى جانبها فوزي لقجع وأحمد أخشيشن وعبد اللطيف وهبي، مواصلة المفاوضات مع الأحزاب السياسية من أجل بلورة صيغة الأغلبية الحكومية المقبلة. وجاء تشكيل اللجنة بعد نقاش داخلي وصفته المنصوري نفسها بأنه كان “حادا” وشهد تباينا بشأن التحالفات الممكنة.

 تناسل الشائعات والأخبار الزائفة

غير أن انتقال المشاورات من جولتها الأولى إلى مرحلة التفاوض بشأن الأغلبية لم يواكبه تواصل منتظم يشرح للرأي العام مسارها أو الخطوط العامة التي تحكمها. وباستثناء تصريحات مقتضبة أدلت بها المنصوري في ختام الجولة الأولى، لم تعقد رئيسة الحكومة المعينة مؤتمرا صحافيا مفصلا، كما لم يُعلن عن ناطق باسم فريق المفاوضات يتولى تقديم إحاطات دورية حول تقدم المشاورات.

وكانت المنصوري قد قالت، تعليقا على غياب حزب العدالة والتنمية عن الجولة الأولى، إن لكل حزب حرية المشاركة في المشاورات من عدمها، مشددة على أهمية الحوار بين المكونات السياسية باعتبار أن “المصلحة الوطنية” تشكل قاسما مشتركا بينها.

لكن هذه التصريحات لم تكشف عن طبيعة الأغلبية التي تسعى رئيسة الحكومة المعينة إلى تشكيلها، ولا عن الأحزاب الأقرب إلى المشاركة فيها، أو القواسم البرنامجية التي يمكن أن تجمع مكوناتها، في وقت انتقلت فيه التغطية الإعلامية إلى تداول سيناريوهات مختلفة، بعضها يتحدث عن استمرار أحزاب من الأغلبية السابقة، وبعضها الآخر عن تحالفات بديلة.

وأفادت تقارير صحافية بأن المفاوضات انتقلت إلى مرحلة أكثر دقة تتعلق بهندسة الأغلبية والبرنامج وتوزيع المسؤوليات، فيما أصبحت تعبيرات من قبيل “التسريبات” و”الكواليس” و”طبخة الحكومة”  تغذي التغطيات الإعلامية لوصف المفاوضات الجارية مما ساهم في تناسل الشائعات والأخبار الزائفة في غياب التصريحات الرسمية.

حق الرأي العام في معرفة ما يجري

لا يتعلق الأمر بضرورة كشف تفاصيل المفاوضات أو الأسماء والحقائب الوزارية قبل نضجها، بقدر ما يطرح سؤال التواصل السياسي بشأن عملية يفترض أن تنتهي بتشكيل حكومة ستتولى تدبير الشأن العام خلال السنوات الخمس المقبلة.

فالمغاربة، بمن فيهم الذين لم يشاركوا في الانتخابات، معنيون بمعرفة طبيعة الأغلبية التي ستدبر السياسات العامة، والأسس السياسية والبرنامجية التي تجمع أحزابها، خصوصا إذا كانت بعض هذه الأحزاب قد خاضت الانتخابات ببرامج وتعهدات مختلفة أو متباعدة.

وينطبق الأمر نفسه على الأحزاب الراغبة في المشاركة في الحكومة، إذ يظل من حق ناخبيها معرفة الشروط السياسية والبرنامجية التي تفاوض على أساسها، وما إذا كان دخولها إلى الأغلبية يستند إلى تقارب في البرامج والأولويات أم إلى ترتيبات تتعلق أساسا بتوزيع المسؤوليات الحكومية.

في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية، لا تعني شفافية مفاوضات تشكيل الحكومات بالضرورة بث تفاصيل الاجتماعات أو كشف التنازلات التفاوضية لحظة بلحظة، لكنها تقوم عادة على إطلاع الرأي العام على تقدم المفاوضات، والأطراف المنخرطة فيها، والقضايا الرئيسية محل الاتفاق أو الخلاف، قبل إعلان اتفاق ائتلافي يحدد الأسس التي ستعمل بموجبها الحكومة.

اختبار مبكر لأسلوب تواصل الحكومة المقبلة

ويكتسي هذا الجانب أهمية إضافية بالنظر إلى الانتقادات التي واجهتها الحكومة المنتهية ولايتها بشأن ضعف التواصل السياسي مع الرأي العام. ولذلك تشكل طريقة إدارة مشاورات تشكيل الحكومة أول اختبار عملي لأسلوب المنصوري في التواصل، قبل أن تتولى حكومتها مهامها رسميا.

فالمنصوري وحزبها قدما خلال الحملة الانتخابية تصورات لحكومة تراهن على الفعالية والنجاعة والاستعداد للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المغرب في أفق 2030، لكن بناء الثقة في حكومة من هذا النوع يبدأ أيضا من طريقة تشكلها ومن قدرتها على تفسير اختياراتها للرأي العام.

لا يوجد ما يلزم رئيسة الحكومة المعينة بالكشف عن أسرار المفاوضات وهي ما تزال جارية، كما أن التفاوض على التحالفات يحتاج عادة إلى هامش من السرية. غير أن ثمانية أيام من التكليف، في ظل سيل من التسريبات والسيناريوهات المتضاربة، تطرح سؤالا مختلفا عن أين ينتهي حق المفاوضين في التكتم، وأين يبدأ حق الرأي العام في المعرفة؟

وهو سؤال قد يصبح أكثر إلحاحا كلما طال أمد المشاورات من دون إعلان واضح عن مكوناتها واتجاهها العام، لأن الحكومة المقبلة لن تكون مجرد “طبخة” حزبية تُعد في الكواليس، بل سلطة تنفيذية ستتولى، إذا استكملت ولايتها، إدارة شؤون المغاربة ورسم جزء كبير من سياسات البلاد حتى عام 2031.