قالت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، إن الدخول المدرسي اتسم بالفشل، في ظل تفاقم الاختلالات داخل المنظومة، ومن ذلك استمرار الاكتظاظ، والنقص الحاد في البنيات والتجهيزات، ومعاناة تلاميذ القرى، والخصاص في الأطر، واعتبرت أن مشروع “مدارس الريادة” يكرس مسلسل فشل الإصلاحات بالقطاع، ويتم تنزيله دون توفير شروط النجاح ووسائل التنفيذ وآلياته.

وأوضحت الجامعة في بلاغ للجنتها الإدارية أن فشل الدخول المدرسي جاء نتيجة استمرار التدبير الارتجالي والانفراد بالقرار، وتجاهل الشروط الفعلية لإنجاح الموسم، وهو ما يتجلي في النقص الحاد في البنيات التحتية والتجهيزات، وتأخر انطلاق الدراسة بمؤسسات محدثة، وإلحاق تلاميذها بمؤسسات أخرى، والاستعانة بحجرات دراسية معارة من مؤسسات مجاورة، واستمرار معاناة المدارس الجماعاتية بسبب بعدها عن التجمعات السكنية وعدم توفير النقل المدرسي، وغياب السكنيات الوظيفية أو عدم صلاحيتها، خاصة بالمناطق النائية.

كما أن الدخول اتسم، حسب النقابة، بالخصاص الحاد في الأطر الإدارية، وفي ظل محدودية نتائج الحركات الانتقالية واستمرار الإشكال البنيوي في تدبير الفائض والخصاص، وإصدار مذكرات إقليمية مرتبطة بالزمن المدرسي في التعليم الابتدائي، في تعارض وعدم انسجام مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وتكليف نساء ورجال التعليم بمهام إدارية خارج الإطار القانوني.

ورصدت الجامعة تفشي الاكتظاظ، حيث يتجاوز في عدد من الأقسام 43 تلميذا، بما يؤثر بشكل مباشر على جودة التعلمات وعلى شروط العمل التربوي، إلى جانب فرض جداول حصص لا تراعي الشروط التربوية ومصلحة المتعلمين والأطر، وتنامي العنف المدرسي بشكل خطير داخل الفضاء المدرسي وتفاقم مظاهره، في ظل غياب مقاربة شاملة للوقاية والحماية ومعالجة الأسباب الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية للظاهرة.

وأكدت النقابة أن هذه الاختلالات لا يمكن معالجتها بالمذكرات الظرفية والإجراءات الترقيعية، وإنما تقتضي سياسة عمومية حقيقية تجعل من التعليم العمومي أولوية اجتماعية، وتوفر له الموارد البشرية والمادية والبنيات الضرورية.

وفيما يخص “مدارس الريادة”، اعتبرت “التوجه الديمقراطي” أنها تعكس استمرار مسلسل فشل الإصلاحات التعليمية المتعاقبة التي استنزفت فيها موارد عمومية كبيرة دون معالجة الاختلالات البنيوية للمنظومة، بما يطرح مسؤولية الوزارة في تدبير المال العام ونجاعة الإنفاق العمومي.

وعبرت عن رفضها الاستمرار في تنزيل البرامج والمشاريع دون توفير شروط النجاح ووسائل التنفيذ وآلياته، وطالبت بمراجعة برنامج الدعم ومقاربته بما يضمن استفادة جميع المتعلمين دون تمييز أو تفاوت.

ونبهت النقابة إلى أن الاستمرار في هذه السياسة التعليمية بدل اعتماد إصلاح فعلي وحقيقي، يشكل استمرارا في تفكيك التعليم العمومي، وضربا لحق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي.

ومن جهة أخرى، حملت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن عدم تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع النقابات، واختيارها منطق التسويف والمماطلة والمناورات للتهرب من الوفاء بها وتنزيل مختلف مضامين النظام الأساسي الجديد وتسوية الملفات العالقة، مما يغذي الاحتقان المتواصل وتواتر الاحتجاجات داخل القطاع.

وشددت على أن حقوق ومطالب ومكتسبات جميع الفئات التعليمية غير قابلة للتفويت أو التأجيل، ودعت إلى تنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات، وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقا 10 و 26 دجنبر 2023، وتنزيل جميع بنود النظام الأساسي الجديد وتسوية الملفات العالقة، مع التعجيل بتسوية كل ملفات الفئات التعليمية العالقة.